جمال مايس
نظَّمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، صباح اليوم الثلاثاء ، لقاءاً تواصلياً ، ترأسه الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال ، و الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك المُكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ، وبحضور الأستاذ سعيد صراخ قاضي الأسرة بقسم قضاء الاسرة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالإضافة إلى مشاركة كل من ممثل المساعدين الاجتماعيين و مُمثلة أكاديمية التربية والتكوين ببني ملال ، وممثلة التعاون الوطني ، وممثلة الشرطة القضائية ، وممثل الدرك الملكي ورئيسات بعض الجمعيات المشتغلة في مجال المرأة والأطفال .
وافتَتَح وكيل الملك اللِّقاء بكلمة رحَّب فيها بالجميع ، مُذكراً ببروتوكول إعلان مراكش لسنة 2020 ، و بالسياق العام الذي يَنْدَرِجُ فيه تنظيم هذا اليوم التواصلي ، والمتعلق بالاجتماع الاول لخلية التكفل بالنساء والأطفال ، الذي يتضمن تقديم برنامج الاجتماعات والحملات التحسيسية خلال سنة 2022.
وشدَّد الأستاذ المصطفى هيبي ، على الأهمية البالغة لموضوع مُحاربة العُنف ضد النساء والأطفال ، وأيضا مناهضة العُنف المتبادل بين الرجل والمرأة والأطفال ، واعتَبَرَهُ عُنْفٌ غير مقبول ومرفوض دينيا وأخلاقيا وقانونيا ، وتُجَرِّمُه جميع الدساتير لما يشكله من إهانة للمرأة بصفة خاصة وللإنسان بصفة عامة. ولما له ايضا من عواقب وخيمة على المسار التعليمي للأطفال وضياع مستقبلهم بانقطاعهم عن الدراسة.
ودعَا وكيل الملك إلى ضرورة إنجاز الأبحاث في وقت سريع والانتقال فورا مع النساء المُعنفات لتحديد ظروف وأسباب تعنيفهن من طرف الزوج أو الأبناء ، مُنبهاً من ارتفاع ظاهرة جرائم القتل التي تبقى عواملها وأسبابها متعددة اقتصادية واجتماعية وتعليمية.حيث شدد على ضرورة الاستثمار في العامل البشري من أجل النهوض بالمجتمع.
وأَبْرَزَ وكيل الملك أهمية بناء دُور للإيواء الخاصة بالنساء والأطفال والعجزة ، وأهمِّية الحملات التحسيسية للحد من ظاهرة العُنف المُستمر ، لاسيما في المؤسسات التعليمية ، والتوعية بخطورة الهدر المدرسي . وفي هذا الصدد ، أكد المتحدث ، ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تمَكَّنَت بتنسيق مع مصالح الأكاديمية من إعادة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاعهم لأسباب مُتعددة أبرزها الانفصال بين الأزواج.
وأشار وكيل الملك ، إلى ان هناك فراغ تشريعي فيما يتعلق بالهدر المدرسي ، حيث يُعالِج فقط الهدر بالسلك الابتدائي ، دون ان يشير إليه في باقي الأسلاك الإعدادية والثانوية والجامعية.
وأكد الأستاذ هيبي ان النيابة العامة ببني ملال عالجت 99 في المائة من الشكايات الخاصة بالعنف بين الأزواج ، وأحالت بعضها للحفظ صَوْناً وحفاظاً على تماسك الأسرة خصوصا بعد عقد الصُّلح بين الزوجين .
ومن جانبها ، ذكَّرت الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك المُكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال ، بالإطار العام الذي يأتي فيه تنظيم هذا اللقاء ، والذي تستعرض فيه الخلية برنامجها فيما يخص الاجتماعات التي ستعقدُها بسنة 2022 ، وأيضا تقديم برنامج للحملات التحسيسية التي ستقوم بها الخلية من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء ، خصوصا مُعالجة ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الأطفال ضحايا الطلاق او الخلافات بين الازواج .
وأكدت الأستاذة ورضان ان النيابة العامة بتنسيق مع شركائها لاسيما بأكاديمية التعليم ، تمكنت من إعادة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ ، ومكَّنت بعض النساء من وثيقة الانتقال المؤقت الخاصة بأطفالهن لتمكينهم من مواصلة الدراسة في حالة نزاع الزوجين . مشيدة بجهود جميع الشركاء في خلية التكافل من أجل تحقيق النتائج المرجوة.
وبعد ذلك ، فُتح باب المناقشة والتدخلات للمشاركين والمشاركات في هذا اللقاء ، وتمحورت مجملها حول مناقشة الاكراهات والمشاكل التي تعترض عمل خلية التكفل ومعها الجمعيات، كما شدد المشاركون على اصدار توصيات لبذل المزيد من الجهود للحد من هذه الآفة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال ، والعنف بشكل عام.
