نفت ولاية أمن القنيطرة، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، تدعي فيها بشكل مشوب بالتحريف “تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة”.
ودحضا لهذه المزاعم والادعاءات التي يشترك فيها “التحريف بعدم الإلمام بالتقعيد القانوني المنظم لعمل موظفي إنفاذ القانون”، أكدت ولاية أمن القنيطرة في بيان حقيقة، بأنها لم تقيد حرية أي طالب على خلفية القرار الصادر عن جامعة ابن طفيل والقاضي بتعليق الدراسة، كما أنها لم تقم بخفر أي شخص على متن سيارات المصلحة، وذلك خلافا لما تم الترويج له بشكل مطبوع بتحريف الحقائق.
كما تفند مصالح الأمن بالقنيطرة الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن “مزاعم الاعتقالات والاستجوابات بالشارع العام”، مؤكدة بأن مصالح الأمن ليس من اختصاصها “الاعتقال”، وإنما منوط بها قانونا تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة في إطار تدابير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث التمهيدية، كما أنها توضح بأن فرض تطبيق القانون والتحقق من الهوية لا يعتبر “استجوابا” كما تم الترويج لذلك بطريقة مغلوطة.
وإذ تشدد ولاية أمن القنيطرة على تفنيد الركون لاستعمال القوة لتفريق المتجمهرين الرافضين لقرارات الجامعة والسلطة المحلية، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي إصابات أو حالات لتقييد الحرية، مؤكدة في هذا السياق بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون وفق ما تمليه متطلبات الحفاظ على النظام العام.
