أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزرو على النيابة العامة المختصة، أواسط الأسبوع الجاري، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 سنة، وهم مواطنان مغربيان مقيمان بالخارج وشقيق أحدهما ووسيطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر والابتزاز والمشاركة فيه.
وحسب مجريات البحث المنجز في هذه القضية، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة، تدعي تعرضها للابتزاز ومطالبتها بمبالغ مالية من أجل ضمان سلامة ابنتها الجسدية، التي سبق للمشتبه فيهم تهجيرها بطريقة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأوروبية بغرض استغلالها في أفعال الدعارة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الشكاية من توقيف ثلاثة من المشتبه بهم ووسيطة وهم في حالة تلبس باستلام مبلغ مالية من الضحية كمقابل لعمليات الابتزاز.
كما أوضحت إجراءات البحث كذلك تورط اثنين من المشتبه بهم في تنظيم عمليات أخرى للهجرة غير المشروعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن استغلال المستفيدين من هذه العمليات في أنشطة غير مشروعة وتعريض أفراد أسرهم للابتزاز.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز عقود زواج في إسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسطرية التي تطلبها البحث التمهيدي.
