مع اقتراب عيد العمال فاتح ماي ، دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) إلى تنظيم احتجاجات يوم الأحد الموافق لفاتح ماي المقبل.
كما طالبت الجامعة نفسها، في بيان لها ، بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة التعليمية، علاوة على تخفيف العبء الضريبي عنها، فضلا عن تطبيق السلم المتحرك للأجور.
البيان نفسه لم يكتفِ بهذا الحد؛ بل دعا إلى معالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة، عبر إدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، دون نسيان سن نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية.
هذا وجاءت هذه المطالب، حسب المصدر نفسه، عقب فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية، بالإضافة إلى تكريس الحكومة اختياراتها اللا-شعبية، من خلال الانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية.
