أفادت “المندوبية السامية للتخطيط”، التي يرأسها “احمد العلمي لحليمي”، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، سجل ارتفاعا بـ 1,8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة، حسب نفس الجهة الرسمية.
ووفق مذكرة إخبارية حديثة للمندوبية، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر مارس2022، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان الخضر بـ 13,8 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 6,2 في المائة والفواكه بـ 5,2 في المائة و اللحوم بـ 3,5 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 2,1 في المائة والخبز والحبوب بـ 1,9 في المائة و الزيوت والذهنيات بـ 1,2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 8,0 في المائة، تقول مندوبية “لحليمي”.
أما فيما يتعلق بالمدن الأغلى على المستوى الوطني، فسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الرشيدية بـ 2,8 في المائة وفي بني ملال بـ 2,5 في المائة وفي سطات و الحسيمة بـ 2,4 في المائة وفي فاس و تطوان و آسفي بـ 2,3 في المائة وفي مكناس وطنجة و العيون بـ 2,1 في المائة في القنيطرة و وجدة بـ 1,9 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ 1,7 في المائة وفي الداخلة بـ 1,6 في المائة و في مراكش بـ 1,4 في المائة وفي أكادير و الرباط بـ 1,2 في المائة وفي كلميم بـ 0,7 في المائة
