أصدرت وزارة الاقتصاد و المالية، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، دورية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و سيكون جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقبلين على مغادرة المملكة أو الدخول إليها حسب الدورية، مجبرين بـ”التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحامله”، بناء على قرار لوزارة الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 2022/04/20 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7084 بتاريخ 2022/04/21.
وكشفت الدورية، أنه “في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم”.
وعلى هذا الأساس، تضيف الدورية، يجب على جميع المسافرين (المغاربة أو الأجانب، المقيمين أو غير المقيمين) الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود، وذلك وفق النموذج الوارد بالقرار الوزاري.
وأشارت الدورية إلى أن “مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ماقد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
