أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على أهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.
وأبرز أيضا ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الاتفاق “يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”.
واستعرض المخارق أهم مضامين هذا الاتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
من جهته، نوه الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، بأهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الاجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة.
وبعد أن تطرق أيضا إلى أهمية مختلف الالتزامات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي، أبرز السيد ميارة أنه يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة “بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد”.
من جانبهما، أكد ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيدان خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الاجتماعي، في أفق الانتقال إلى قانون ينظم الحوار الاجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما.
وشددا، في هذا السياق، على أن هذا الاتفاق يظل منفتحا على المستقبل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، امس، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
