ياكما بغاو يرجعوه عمارات تاهو!!!… بيع بقع أرضية بالسوق الأسبوعي للقصيبة يثير جدلا واسعا ونشطاء الفيسبوك يرفضون قرار الجماعة ويؤكدون :” السوق ساحة ثقافية وتراث المدينة”

ياكما بغاو يرجعوه عمارات تاهو!!!… بيع بقع أرضية بالسوق الأسبوعي للقصيبة يثير جدلا واسعا ونشطاء الفيسبوك يرفضون قرار الجماعة ويؤكدون :” السوق ساحة ثقافية وتراث المدينة”

 حميد الخلوقي/الصورة تعبيرية للقصيبة من الارشيف

 

 

يعقد مجلس جماعة القصيبة غذا الاربعاء 4  ماي 2022  في أجواء محتقنة بسبب النقطة الثامنة في جدول أعمال الدورة و المتعلقة ببيع بقع ارضية من السوق الاسبوعي الحالي  بالمزاد العلني .

 

و برر رئيس المجلس قرار بيع بقع في السوق الاسبوعي بضعف موارد الجماعة و رغبته في توفير مداخيل مالية لتنفيذ برنامج الجماعة و حل جميع مشاكلها و تحقيق التنمية .

 

و يعارض أعضاء المعارضة فكرة بيع قطع أرضية من السوق الاسبوعي من أجل توفير المال لشراء أرض جديدة لإقامة السوق عليها ،ضدا على المكان الذي خصص للسوق الاسبوعي في تصميم التهيئة ،ويرى المعارضون أن التفكير في بيع مكان السوق لحل مشاكل الجماعة هو فشل ذريع في التدبير  و في البحث عن مصادر تمويل مناسبة لتنفيذ الشراكات و منها تحصيل الضرائب و المستحقات التي لم تؤدى للجماعة بعد و تسوية ملفات البناء غير المرخص .كما تساءل أعضاء المعارضة عن الطريقة التي سيتم بها بيع هذه البقع و علاقتها بالتقسيم السري غير المرخص .

 

من جهتهم عبرت فعاليات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضها لفكرة بيع ساحة السوق الاسبوعي التي اعتبروها خطا أحمر بالنظر إلى القيمة الاستراتيجية للموقع و قيمته التاريخية  و الثقافية ، حيث اكدوا على قيمة الساحة كفضاء عام  لساكنة المدينة التي تعاني من غياب الساحات العمومية و طغيان البناء و الاكتضاض كما  اعتبروا الساحة فضاء لمختلف الانشطة الثقافية الكفيلة بتنمية المدينة سياحيا و تجاريا بالنظر إلى الدور المنتظر لاتمام الطريق الوطنية رقم 12  على تنشيط الحياة الاقتصادية و التجارية بالمنطقة.

وعبر الفاعلون المدنيون عبر نقاشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لتغيير مكان السوق المُوطن في تصميم التهيئة إلى موقع آخر  لكون المنطقة المراد تحويل السوق إليها منطقة موحلة تلتقي فيها أمطار حوض القصيبة عكس الموقع الحالي الذي يوجد في منطقة رملية و مناسبة .

 

و أضاف الفاعلون أن تسويق البعض  فكرة وقوف الوالي خلف اقتراح الفكرة امر مغرض يهدف إلى تغليط الرأي العام  لتمرير نقطة بيع السوق الاسبوعي بالنظر إلى أن دستور 2011 قطع مع مبدأ الوصاية لصالح مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية وحصر دور السلطات العمومية في  الرقابة الإدارية على مشروعية قراراتها و انسجامها مع توجهات السياسة العامة للدولة .

 

وكان المحلس قد نشر على صفحته على الفابسبوك رسما طوبوغرافيا يوضح البقع المراد بيعها وعددها 27 قبل أن  تنشر الصفحة رسما طوبوغرافيا يظهر مجمعات سكنية محاطة بحدائق عمومية في ساحة السوق مما يؤكد عدم وضوح الصورة للمجلس .

 

من جهة أخرى نشرت هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على صفحتها على الفايسبوك خبرا أكدت إيداع رأي استشاري لدى رئيس المجلس الجماعي  تضمن مقترحات و توصيات للمجلس الجماعي في موضوع السوق الأسبوعي و التنمية بالقصيبة .

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة