افاد بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع التكوين المهني ، انه وبعد سلسلة من اللقاءات مع الإدارة الجهوية، والتي أصر من خلالها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني لجهة بني ملال – خنيفرة بكل مكوناته، عبر وسائل الحوار والإقناع على عدالة ومشروعية المطالب المطروحة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين بالجهة، وبعد مرور أزيد من سنة على طرح هذه الملفات والمشاكل العالقة، عبر المراسلات و مختلف المبادرات على أكثر من مستوى من أجل إنصاف فئة مهمة من المستخدمات والمستخدمين، عقد المكتب الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة وبحضور جميع ممثلي المستخدمين في اللجان الثنائية بجهة بني ملال – خنيفرة اجتماعا طارئا أتخذ من خلاله قرار :
تعليق مشاركة جميع أعضاء اللجان الثنائية المنتمـون للجامعة الوطنيـة للتكويـن المهني في اختصاصاتهم بالجهة.
وقد تم اتخاد هذا القرار، وفق البيان، بعد الوقوف على العديد من التجاوزات والخروقات كاستخفاف الادارة الجهوية ببني ملال خنيفرة باختصاصات أعضاء اللجان الادارية وتهميش دورها واختصاصاتها، وانعدام التواصل معها. واندهاش ممثلي المستخدمين من إعادة المجلس التأديبي للمرة الثانية لأحد المكونين بالرغم من البث فيه خلال انعقاد المجلس التأديبي للمرة الأولى، وبحضور جميع مكونات المجلس، وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة لهده المجالس. كما استغربت النقابة في بيانها لتهرب الإدارة الجهوية من مسؤولياتها بخصوص الحرص على التطبيق السليم للقانون خلال عملية التنقيط السنوي، والتي صاحبتها هذه السنة عدة اختلالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: عدم اجراء العديد من المقابلات، اعتماد الكوطا الغير قانونية والغير منصوص عليها سوء في القانون الأساسي أو قانون الوظيفة العمومية، وعدم تكافؤ نسب الترقي في الرتبة
وعبر المكتب الجهوي في بيانه عن استنكاره للأسلوب الانفرادي الذي تنهجه الادارة الجهوية، في التعامل مع كل الملفات العالقة، والتي تهم مصلحةالمستخدمين.
ونظرا لكل ما سبق، يعتبر المكتب الجهوي أن الحظر العملي المفروض على ممثلي المستخدمين من طرف الإدارة الجهوية، إجراء مخالف لكل قواعد المشروعية القانونية ويدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى المزيد من وحدة الصف وتعزيز تنظيمهم النقابي لصيانة المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار جامعة موحدة وقوية تحت لواء منظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل.انتهى البيان
