أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، الستار على إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، واشتهرت باسم قضية”مديرة البنك والكوميسير” بعد سلسلة من الجلسات التي تميزت بسجالات حادة بين دفاع المتهمين.
واصدر رئيس الجلسة حكما يقضي بسجن عميد الشرطة لمدة 8 سنوات نافذة، فيما نالت مديرة الوكالة البنكية 3 سنوات حبسا نافذة، بعد إدانتهما بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، كل حسب مسؤوليته، مع إرجاع المبلغ المختلس، وأداء غرامة مالية إضافية قدرها 26 مليون سنتيم.
هذا وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت في وقت سابق عن تورط موظف شرطة من درجة “كوميسير ممتاز” في ابتزاز مديرة وكالة بنكية تربطهما علاقة غير شرعية، وحصوله منها على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة والتي فاقت 260 مليون سنتيم، إذ كان يهددها بفضح علاقتهما ونشر وثائق تثبت إجراءها لعملية إجهاض غير قانونية مما كان سيفقدها حضانة طفلتها، لترضخ في كل مرة لابتزازاته.
