بلاغ عن مجلس الجهة
تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، والهادفة إلى تكريس مبادئ الشفافية والانفتاح وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي وتقوية قدرات الفاعلين المحلين لضمان المشاركة المواطنة، عمد مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى اعتماد مجموعة من التدابير الاستباقية والتي يمكن إجمالها في :
– تكريس مبادئ الديمقراطية المواطنة عبر تفعيل الهيئات الاستشارية للمجلس وضمان استقلاليتها وتوفير شروط عملها وتعزيز قدراتها عبر عقد شراكات مع العديد من المنظمات الدولية لمواكبة الهيئات الاستشارية خاصة في الشق المتعلق بإعداد الآراء الاستشارية وتفعيل مختبرات الذكاء الجماعي وهيكلة الهيئات.
– ضمان شفافية المعاملات الإدارية والمالية من خلال اعتماد نظم معلوماتية متطورة تضمن تقاسم المعلومات بين مختلف المتدخلين بالإدارة الجهوية واعتماد كل المقتضيات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية ونشر البرامج التوقعية واعتماد التوقيع الالكتروني واعتماد التقاسم الالكتروني للمعلومات مع مختلف هياكل الحكامة بالمجلس.
– تعزيز التواصل الداخلي والخارجي مع مختلف الفاعلين الترابيين والجماعات الترابية والفعاليات المدنية وكذا المواطنين من خلال موقع الكتروني وتواجد قوي بوسائل التواصل الاجتماعي وفتح نوافذة خاصة بالنشر الاستباقي للمعلومات و نافذة خاصة بالتشاور العمومي وكذا تقاسم كل أنشطة المجلس وفي حينها مع المواطنين والمواطنات
– اعتماد كل الاليات القانونية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والتفاعل الإيجابي مع العرائض المودعة من طرف المواطنين والجمعيات والتعاونيات و الرد على الشكايات وتضمينها في سجلات واعتماد البوابة الالكترونية Chikaya ma.
– اعتماد التقنيات المعلوماتية في مجال تقاسم الوثائق ذات الصلة بدورات المجلس واشغال اللجان الدائمة بطريق الكترونية وتنظيم اللقاء بتقنية التناظر المرئى وتنظيم الاجتماع بشكل براعي الجانب البيني وبصفر ورقة .
اعتماد آلية جديدة تتمثل في مختبرات الذكاء الجماعي من اجل اقتراح حلول عملية لمجموعة من البرامج التنموية والتي تهم على الخصوص مجال الصناعات الغذائية ومجال السياحة الايكولوجية والتنمية المستدامة
– عقد شراكة مع المعهد الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز من اجل التنمية من اجل تعزيز قدرات الأطر و المنتخبين بالجهة للتمكن من البات الميزانية المبنية على النوع الاجتماعي.
هاته المحاور وأخرى لا يتسع المجال لذكرها، شكلت الأساس لمصادقة مجلس جهة بني ملال خنيفرة وبإجماع الأعضاء الحاضرين على مقرر يقضي بتقديم ترشيح الجهة للانضمام إلى الشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة، وهو ما تم بالفعل بعد أن تم فتح باب الترشيح خلال شهر فبراير وتم مواكبة هذا المشروع من طرف السيد والي الجهة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة التحول الرقمي وتحديث الإدارة، بحيث تم الإعلان الرسمي يوم 17 ماي 2022 عن قبول انضمام جهة بني ملال خنيفرة إلى الشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة.
هذا الانضمام الذي يعتبر تتويجا لعمل قاعدي مهم،و يرفع من جاذبية الجهة ويعزز شراكاتها على المستوى العربي والافريقي والدولي ويعزز ريادة المملكة المغربية عربيا وقاريا،وبالتالي يفتح امام بلادنا اعتماد تجربة جهة بني ملال خنيفرة كجهة نموذجية يمكنها مواكبة باقي الجماعات الترابية بالمملكة لاستكمال ملفات ترشيحها مستقبلا. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة النيرة لمولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس ادام الله عزه ونصره. انتهى البلاغ
