بلاغ صحفي
ينظم مختبر الاقتصاد وتدبير المنظمات التابع لكلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة وبتعاون مع رئاسة جامعة ابن طفيل وبشراكة مع برنامج دعم ،التابع لل وهو مبادرة من السفارة البريطانية بالرباط، النسخة الثانية للندوة الدولية حول تقييم السياسات العمومية للتشغيل والإدماج المهني للنساء والشباب وذلك يومي 20 و21 مايو 2022.
وستناقش هذه الندوة تقييم السياسات العمومية للتشغيل على ضوء النظريات والتقنيات والممارسات ذات الصلة، بالإإضافة إلى التحديات التي تواجهها مختلفة أصناف المنظمات التنظيمات (مقاولات، إدارات، إلخ). وتتوخى هذه التظاهرة أن تكون حدثا علميا مرجعيا للخبرات والممارسات المختلفة في تقييم سياسات التشغيل على المستويين الوطني والدولي وأن تقوم بتفحص بجرد لأهم التحديات الرئيسية (التقنية والنظامية والثقافية) التي يجب معالجتها من قبل الباحثين والهيئات المكلفة المعنية بتقييم السياسات العمومية.
وسيجمع هذا اللقاء الدولي متخصصين في الاقتصاد والتسيير ومن في تخصصات أخرى في الللعلوم الاجتماعية (القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع، إلخ) ويهدف إلىبهدف إبراز أهمية النهج المناهج متعدد التخصصات في تقييم السياسات العمومية للتشغيل، قصد المساعدة في صنع القرار والمساهمة في اقتراح تعديلات تقويمات محتملة على مستوى السياسات العمومية. وفي إطار الانفتاح على المجتمع المدني والجمعوي، سيخصص هذا الحدث ثلاث ورشات للبحث والعمل لفائدة شركاء دعم وذلك بهدف فتح النقاش حول. لبدء التفكير في دور ال حوارات الترابية المهيكلة، حول دور منظمات المجتمع المدني بالمغرب في إعداد وتتبع السياسات العمومية، وكذلك وفي الاابتكار في المقاربات الموجهة نحو التغيير في سياق السياسات العمومية.
كما تستضيف تضم هذه الندوة كذلك مائدة مستديرة مخصصة لعرض الممؤلف الججماعي تحت بعنوان “تقييم السياسات العمومية: التحديات والمناهج والتقنيات (الأساليب)” والذي تم نشره المنشور بشراكة مع برنامج دعم. يقدم الكتاب مجموعة من الفصول من وقائعاتم تقديمها في النسخة الأولى للمؤتمر التذي تم تنظيمها يومي 28 و29 مايو 2021.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
بالأستاذ رشيد حسناوي
rachid.hasnaoui@uit.ac.ma
+212 661903835
للمزيد من المعلومات عل مشروع دعم: information@projetdaam.ma أو recherche@projetdaam.ma
مشروع برنامج دعم هو مبادرة أطلقت سنة 2017 من طرف السفارة البريطانية في المغرب. تهدف هذه المبادرة المساهمة في تطوير القدرة التنظيمية للمجتمع المدني المغربي وتتمحور أساسا حول البحث العملي والترافع. سمح التمويل الجديد من الحكومة البريطانية لمشروع لبرنامج دعم في سنة 2020 الدخول في مرحلة ثالثة لمواصلة مهامه الأولية (البحث المتعلق بالنسيج الجمعوي) مع إضافة إمكانية تمويل الإجراءات التي تروم تنفيذ استراتيجيات الترافع والإعلام والتواصل والتعليم العمومي والرصد والحوار الخاص / العمومي والتعبئة والمساءلة المواطنة لتدبير الشأن العام.
بخصوص مشروع دعم:
يهدف مشروع برنامج دعم إلى مساندة جهود الحكومة المغربية في تنفيذ الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية في المغرب وفي جهودها لإصلاح نموذج التنمية. كحصيلة للمشروع ومنذ سنة 2018 تم تقديم 80 منحة بإجمالي 18 مليون درهم لصالح 29 جمعية شريكة.
