ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، بمعية وزير مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورئيس الجهة، ومندوبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صباح اليوم الخميس 19 ماي الجاري، بمقر الولاية، حفل الاطلاق الرسمي لبرنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة.
وخلال هذا الحفل الذي حضره رؤساء مجالس أقاليم وجماعات بني ملال وأزيلال، والمجتمع المدني المحلي وكذا الشركاء المنفذين (المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، والوكالة البلجيكية للتنمية)، ذكر والي الجهة بعلاقات التعاون والشراكة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، والمجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وأكد خطيب الهبيل على أن المملكة المغربية قطعت برعاية ملكية سامية، أشواطا مهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، خاصة من خلال اعتماد دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، بالإضافة الى القوانين المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية للحوار والتشاور، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كمحرك للتحول الاجتماعي.
كما أضاف أن تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سيعزز الجهود الرامية الى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بهذه الجهة، وسيساهم في تقوية العلاقة بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مؤكدا على أن السلطات وكافة المتدخلين مجندون للعمل سويا لإنجاح تنفيذ هذا البرنامج بالجهة.
ومن جهته، عبر الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وبتواجده بجهة بني ملال خنيفرة التي تتوفر على بمؤهلات وامكانيات هامة على مستوى جميع القطاعات الفلاحية والسياحية…، مشيرا الى أنه رغم هذه الإمكانيات التي تزخر بها الجهة لازال هناك عدة تحديات التي يجب تجاوزها، خاصة على مستوى تأهيل ودعم منظمات المجتمع المدني والشباب وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم الكامل في المساهمة تدبير الشأن المحلي، مبرزا أن برنامج دعم المشاركة المواطنة الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل دعم المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية، جاء للمساهمة في رفع هذا التحدي الذي يبقى رهين بتظافر وتنسيق جهود السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
ومن جانبه ذكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، بالمشاريع والمبادرات التي اعتمدها مجلس الجهة لترسيخ مفهوم المشاركة المواطنة، والمتمثلة خاصة في وضع رهن إشارة الهيئات الاستشارية جميع الوسائل اللوجستية لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف جيدة، وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لدعم قدرات أعضاء الهيئات، وتنظيم مختبرات للذكاء الجماعي مع جميع الفاعلين حول القضايا المتعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للجهة، وتوظيف التقنيات الجديدة لتقاسم المعلومات المتعلقة بأنشطة ومشاريع الجهة مع المواطنبن، وتنظيم ورشات لفائدة ممثلي المجتمع المدني لإعداد برنامج التنمية الجهوية. كما عبر عن استعداد مجلس الجهة للتعاون مع مختلف الشركاء لإنجاح تنفيذ برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وفي تدخلها بالمناسبة، أكدت ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، على أن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب، موضحة أن هذا البرنامج، يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وأبرزت أن هذا البرنامج، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية، مشيرة الى إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تعزيز أدوار الجمعيات، خاصة بعد دستور 2011، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة ومكنه من المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
وخلصت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يرسي دعائم المشاركة المواطنة محليا ووطنيا، مبرزة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وتستجيب لانتظارات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مساهمتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.
وفي مجمل كلمتها، أكدت ممثلة وكالة التنمية البلجيكية، على أن دستور المملكة نص على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في إعداد وتقييم وتتبع السياسات العمومية، مبرزة أن الوكالة البلجيكية ستعمل الى جانب الشركاء الآخرين على تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال، خاصة في الشق المتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية.
أما رئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، فإنه أعرب عن استعداد المركز لتسخير جميع الجهود لتنزيل البرنامج خاصة على مستوى الشق المتعلق بتعزيز النسيج الجمعوي تحت اسم “تاموري Tamuri “”.
ومن جهتهما، ذكر رئيس جماعة بني ملال والنائب الأول لرئيس جماعة أزيلال بالجهود المبذولة على مستوى هاتين الجماعتين، لترسيخ قيم المشاركة المواطنة واشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي، وذلك خاصة عبر إحداث الهيئات الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، وفتح مجموعة من القنوات التواصلية لتمكين المواطنين من المشاركة في وضع البرامج والسياسات المحلية.
وعرف هذا الحفل فتح نقاش بين الحاضرين لتبادل الآراء حول وضع سياق المشاركة المواطنة فيما يخص الممارسات الجيدة والتحديات، وكذا دور المجتمع المدني في الاستجابة للأولويات والتحديات التي تواجهها الجماعات. كما تمت زيارة المعرض الذي أقيم بالمناسبة.
