وكالات
يتوصل بنك المغرب وجمعيات حماية المستهلك بمجموعة من الشكايات المتعلقة بتعقيدات إغلاق الحساب البنكي والنزاعات البنكية المترتبة عنها، ما جعل البنك المركزي يصدر وثيقة خاصة بتحديد كيفيات وشروط إغلاق هذا الحساب، مبرزا أن المقتضيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع المنشور (19 ماي 2022).
أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن المستهلكين المغاربة يعانون من مشاكل عديدة مع البنوك عند رغبتهم في إغلاق حساباتهم البنكية، موضحا أن هذا المشكل بلغ حدته منذ أربع أو خمس سنوات، إذ كانت الجامعة تتوصل بالعديد من الشكايات من طرف المواطنين تتعلق بإغلاق حساباتهم البنكية.
تجنب التلاعب بالقانون
وأوضح أن حدة الشكايات قلت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجامعة الوطنية لاحظت في سنة 2021، تزايدا في عدد الشكايات المتعلقة بمطالبة بعض البنوك أصحاب الحسابات البنكية المنسية، أو التي لم يتم إغلاقها بشكل رسمي، بدفع مستحقات الفوائد المتراكمة فيها.
وفي هذا الإطار، أبرز مديح، في تصريح لـSNRTnews، أن مدونة التجارة نصت في الفصل 503 على كيفية إغلاق الحساب، والذي حددته في طريقتين، إما بطلب من الزبون بشكل مباشر، أو يتدخل البنك لإغلاق الحساب بعد إرسال رسالة للمعني بالأمر ومنحه أجل مدته 60 يوما لإعادة تشغيل حسابه البنكي.
وأضاف أن المنشور الأخير لبنك المغرب، الموقع بتاريخ 19 ماي 2021 بعدما تم التداول فيه خلال الاجتماع السنوي للجنة مؤسسات الائتمان، جاء ليقنن هذه العملية بشكل أوضح، مبرزا أنه رغم وجود نص قانوني يبين طريقة إغلاق الحساب إلا أن العديد من البنوك لا تطبق هذا القانون.
وذهب إلى أن بعض الوكالات البنكية تضغط على العملاء من أجل أداء مجموع المبالغ المتراكمة عن طريق شركات الاستخلاص والتي تعتمد أحيانا أساليب غير مهنية لاسترجاع هذه المستحقات، وتابع مديح بالقول: “لهذا هذه الوثيقة جاءت بضوابط ألزمت البنوك بإجراءات تجعل عملية إغلاق الحسابات البنكية سليمة ومضبوطة من أجل تجنب التلاعب في تطبيق القانون”.
إجراءات بنك المغرب
وينص المنشور الصادر عن بنك المغرب على ضرورة إدلاء الشخص الراغب في إغلاق حسابه، بطلب موقع لدى البنك المعني، سواء بالوكالات أو عبر منصة رقمية، أو عبر أي وسيلة أخرى من اختياره.
كما يجب على البنك، وفق المنشور ذاته، تسليم العميل صاحب الطلب على الفور وصل الاستلام، شريطة أن يعيد العميل جميع وسائل الدفع المتاحة له من طرف البنك، خاصة البطاقة المصرفية ودفاتر الشيكات غير المستعملة.
وحدد البنك المركزي أجل إبلاغ العميل بإغلاق حسابه البنكي في مدة أقصاها شهرا واحدا بعد تسلم الطلب، كما نص على ضرورة منح شهادة تفيد بإغلاق الحساب للعميل.
أما في حال عدم القيام بذلك لأي سبب من الأسباب، تنص تعليمات بنك المغرب على ضرورة إبلاغ العميل بالأسباب المتعلقة بالامتناع.
وتطرق المنشور إلى أحكام المادة 503 من مدونة التجارة، والتي تنص أيضا على إغلاق حساب العميل بمبادرة من البنك إذا توقف عن تشغيله لمدة عام واحد من تاريخ آخر عملية منجزة بالحساب.
أما في حال لم يعرب الزبون عن رغبته في إبقاء حسابه مفتوحا، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار، ينص المنشور على أن الحساب يعتبر مغلقا فور انتهاء هذه الفترة، دون الإخلال بحقوق البنك في المطالبة بالدين المسجل على الحساب.
كما يجب على البنك، وفق ما جاء في المنشور، أن يوفر للعميل وثيقة توضح بالتفصيل عناصر الدين المستحق، خاصة في ما يتعلق بالعمليات المصرفية المنفذة، والفوائد والتكاليف الإضافية، فضلا تذكيره بحقوقه في استرداد هذا الدين بكل الوسائل القانونية المتاحة له.
