قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء، ب44 سنة سجنا نافذا وزعتها على المتورطين في قضية السطو على ناقلة أموال وسرقة 160 مليون سنتيم.
وأدانت المحكمة المتورطين الرئيسيين، في عملية السطو ب 15 سنة لكل واحد منهما، كما قضت ب10 سنوات في حق شريك لهما ، متهم بإخفاء جزء من الأموال المسروقة، وشريك اخر بسنتين حبسا نافذا. في حين قررت الحكم على متهمين آخرين، متابعين في حالة سراح، بسنة حبسا نافذا.
وتابعت النيابة العامة المختصة، المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، بالإضافة إلى تزوير ترقيم سيارة، واستعمالها في السرقة.