صحف
خيّم النقاش، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الثلاثاء، حول مضامين مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وعرفت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المعروف بـ”قانون الإحسان العمومي” التأكيد على أن المغرب في حاجة اليوم إلى نص قانوني ينظم عملية جمع التبرعات من العموم وينظم عملية توزيع هذه التبرعات.
واستمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمداخلات النواب التي ركزت على ضرورة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، خصوصا في ظل التخوفات التي تسود في صفوف الجمعيات النشيطة في مجال العمل الخيري.
ودافع وزير الداخلية خلال هذه الجلسة التي استمرت لساعات، على مشروع القانون الذي تقدم به؛ بيد أنه عبر عن استعداد الحكومة لتجويد النص في مراحل مناقشة التعديلات.
وشدد لفتيت على أن موضوع الإحسان العمومي “موضوع شائك وذو حساسية وصعب”، مؤكدا على ضرورة تحديد مفهوم جمع التبرعات وتوزيعها
