أجرى الحوار الصحافي المتدرب أنوار لوطفي مع صالح عياد عضو هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي لمدينة بني ملال وفاعل جمعوي
” تعطيل بعض مشاريع تأهيل مدينة بني ملال راجع للإمكانيات المادية، والبعض يعتمد على الأقدمية وليس على النجاعة في المشهد السياسي بالمدينة”
مرحبا بك السيد صالح، تفضل بتقديم نفسك لنا
صالح عياد، عضو بهيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع والتي تعتبر هيئة استشارية بالمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، أنشئت هذه الهيئة مؤخرا منذ بداية السنة الحالية وتضم 43 عضوا. تقدمت للترشيح كعضو في لائحة حزب التجديد والإنصاف سنة 2009 وعن حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 2015 عن دائرة بني ملال، وأنا الآن منتمي لحزب الحركة الشعبية. من مواليد 22/04/ 1979بمدينة بني ملال تقلدت منصب الرئاسة في عدة جمعيات بالمدينة نذكر منها: جمعية السقي العيادية، اتحاد جمعيات السقي بالري الصغير والمتوسط التي تضم 26 جمعية، جمعية جيل المستقبل، جمعية حي سي سالم للتنمية، جمعية النهضة العيادية الرياضية، مدرسة الأبطال الرياضية لكرة القدم. وأمينا للمال لفدرالية السقي بالجهة والتي تضم 72 جمعية منها أربعة اتحادات للسقي، ونائبا للرئيس في جمعية تويزغة للتنمية بحي أولاد عياد الكبير بمدينة بني ملال.
بحكم انتمائك لهذه لهيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع والتي هي لجنة استشارية مع المجلس الجماعي، ماذا قدمتم لهذا المجلس كاستشارات؟ خصوصا أن الدستور خول لكم هذا الأمر
هذه الهيئة قد تم احداثها مؤخرا ولا زال مكتبها لم يشكل بعد، ومما لا شك فيه أننا سنقدم للمجلس الحالي عدة اقتراحات من موقعنا، خاصة في برنامج التهيئة الحضرية للمدينة. في تأسيسها تم الاعتماد على جميع أطياف المجتمع من أطر وكفاءات وأيضا أعضاء من المجتمع المدني، وتتشكل من الأغلبية وأيضا من المعارضة ومن أساتذة جامعيين ودكاترة ومهندسين.
ترشحت من قبل في الانتخابات الجماعية، لكن لماذا كنت من مترشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، وتحولت لمساندة الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية لهذه السنة ؟
نعم بالفعل ترشحت مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحصلت على نتيجة جيدة بالمقارنة مع باقي المترشحين لكن اللائحة ضمت 43 مترشح ولم نفلح آنذاك في النجاح لكن مجال السياسة هو هذا. وفي ما يخص الحركة الشعبية فأنا أصلا أنتمي لهذا الحزب منذ أربع سنوات فقط مشاكل داخلية وقعت داخل الحزب حالت دون ترشيحي، لأن البعض يعتمد على الأقدمية وليس على الأداء في المشهد السياسي بالمدينة لذلك تمت مضايقتي من طرف بعض الأشخاص سامحهم الله، مما دفعني للانسحاب، لكن بعد الانتخابات جرت المصالحة بيني وبين مكونات الحزب وعادت المياه إلى مجاريها.
ما رأيك في أداء المجلس الجماعي من توليه الرئاسة في شخص “أحمد شدى” من حزب الحركة الشعبية ؟
هناك خلط في المفاهيم عند عامة الناس نتيجة عدم الوصول إلى المعلومة الصحيحة عن الدور الحقيقي للمجلس، ألا وهو تدبير الشأن المحلي لمدينة بني ملال هذا التدبير يحتاج ميزانية ضخمة بالمقارنة مع إمكانيات المدينة الضئيلة، وكان من هذه الأسباب تحويل السوق الأسبوعي الذي اصبح بعيدا عن مركز المدينة، بالإضافة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الذي كان رائدا اصبح الان لا يتواجد بتراب الجماعة الحضرية للمدينة بل بأولاد موسى والذي اصبح يتسم بالعشوائية في التدبير، في انتظار بناء سوق جديد. عموما فإن فعالية هذا المجلس لابأس بها، وأذكر ان الحركة الشعبية شكلت مجلسها بأريحية مع الأصالة والمعاصرة، والذي يتكون الآن من 25 مقعد من السنبلة و 6 مقاعد من الجرار.
ما هو رأيك في تعطيل بعض المشاريع خاصة التي تتعلق بتأهيل المدينة العتيقة لبني ملال ؟
كما هو معلوم لدى عموم الساكنة، أن بني ملال تغيرت بشكل كبير في إطار إعادة هيكلتها وذلك جلي في مداخلها الثلاثة، التي شهدت تغييرا واضحا في الطرقات والإنارة، وكذلك في تهيئة المناطق الخضراء ويبقى ذلك غير كافي بالنسبة للمدينة التي شهدت توسعا عمرانيا وكثافة سكانية في حاجة لمشاريع تخلق فرص الشغل قد تعمل على النقص من معدلات البطالة. إلا أننا نستبشر خيرا من المشاريع التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالجهة عموما وبني ملال خاصة. فعلى سبيل المثال، تدشين القطب الفلاحي على طريق مراكش بجماعة أولاد مبارك، هذا المشروع حسب المسؤولين سيوفر 5000 منصب شغل بالإضافة إلى إعطاء انطلاق مشاريع أخرى تدخل في إطار التنمية المحلية للمدينة.
وهذا التعطيل كما ذكرت في السؤال، راجع للاعتمادات المالية للمجلس، هي من تبرر توقف وتأخر الأشغال بمجموعة من النقط بالمدينة. فكما يعلم الجميع بعد التقسيم الجهوي الجديد للمملكة اصبحت بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة لكننا لازلنا ننتظر حصة المدينة من فائض الميزانيات الضخمة للجهة.
الحركة الشعبية فازت بمقعد برلماني من المدينة في شخص “الإبراهيمي”، ما هي انتظاراتكم منه كمساندين له في الحملة الانتخابية ؟
دائما ما أركز أن هناك خلط في المفاهيم لدى عامة الناس، إن تنفيد المشاريع يمر بمسطرة قانونية معقدة يلزمها الكثير من الوقت حتى تصل إلى مرحلة المصادقة والإنجاز، وما سيقدمه الإبراهيمي رهين بحنكته في هذا المجال. لكن الحركة بحكم تحالفاتها لديها قوة داخل البرلمان.
مع تعطيل تشكيل الحكومة، البرلمانيون الآن ينعمون برواتبهم منذ افتتاح الدورة البرلمانية فما رايك في ذلك؟
لم افهم شيئا في هذا البلوكاج الحكومي، وحسب رأيي هي مسالة شخصية مع كبار رؤساء الأحزاب، وإجراء انتخابات جديدة أراها مسألة ديموقراطية لتجاوز الأزمة لكنها مكلفة ماديا. لكنني ضد هذه العطالة البرلمانية، وأظن أن العودة إلى الاتحاد الإفريقي هي التي عجلت بافتتاح الدورة قبل تشكيل الحكومة ولا أعتبره خرقا لمبادئ الدستور عندما يتعلق الأمر بقضية وطنية.
في حالة إعادة الانتخابات هل ستقدم الحركة الشعبية “الإبراهيمي” من جديد ؟
بخصوص هذا السؤال لن استطيع الإجابة عليه، لأنه يدخل في عدم اختصاصاتي فهناك لجنة خاصة بالحزب هي المكلفة بتقديم التزكيات والبث فيها. ونحن ملتزمون بالوقوف ومساندة كل من تمت تزكيته من طرف الحزب.
ألم يشكل لك الخلط بين المجال السياسي والجمعوي عائقا يوما ما ؟
مع تجربتي الشخصية أعتبر هذا الخلط جيدا، ولا مانع فيه لأنه من حق أي مواطن مغربي أن يترشح في الانتخابات، لكن لأقدم أداءا جيدا لا بد لي أن أكون مرتاحا في الاتجاهين. وبخصوص هذه النقطة أتوجه بدعوة الشباب والأطر والكفاءات إلى الدخول إلى المجال السياسي وإعطاء ما لديهم من طاقات وتجارب، والمشاركة بكثافة أيضا في عملية التصويت في الانتخابات لا التملص والعزوف عنها.
آخر إحصائيات وزارة التخطيط تشير على أن عدد الجمعيات العاملة بالمجال الاجتماعي والحقوقي وصل إلى رقم قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أفادت أن هناك 44771 جمعية بمعدل 154 جمعية لكل مئة ألف نسمة. بصفتك فاعلا جمعويا، هل المغرب في حاجة لهذا الكم الهائل من الجمعيات ؟
فعلا، لأنها لها دور كبير في التأطير والتحسيس والتكوين لفائدة جميع أطياف الشعب، وتساهم أيضا في خلق أنشطة مختلفة مدرة للدخل خاصة في العالم القروي. وفتحت الأبواب على مشاريع تنموية لفائدة الساكنة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت أيضا في إنشاء المراكز السوسيوثقافية، لقد أصبح الآن لكل حي جمعية أو أكثر.
مع كل سنة تتكرر نفس الأنشطة من طرف أكثر من جمعية بأحياء المدينة، هل في نظرك ساهم هذا في تطور الجسم الجمعوي أو أنه ساهم في عزوف الناس عن العمل والمشاركة في الجمعيات خاصة الشباب ؟
هناك جمعيات يعتبر هذا من عملها السنوي لأن كل جمعية مختلفة في توجهاتها، مثلا في جمعيات السقي التي أسيرها نقتصر على ما هو فلاحي ولدينا عمل سنوي نقوم به كعمل جاد كتنقية المجاري الرئيسية والثانوية التي تأتي من منبع عين اسردون في اتجاه الحقول بضواحي المدينة. لكن لا يمكن نكران هذه النقطة التي أشرت إليها من تكرار في النشطة لأن هذا ناتج عن عدم انفتاح هذه الجمعيات عن باقي الجمعيات التي تنشط في نفس الميدان، فتراها منغلقة على نفسها ولا تنظم لقاءات تواصلية وتكوينات لمنخرطيها من أجل اكتساب رؤية جديدة.
هل تعاني الجمعيات بمدينة بني ملال من أزمة إبداع؟
هناك جمعيات فعالة في الميدان وتسعى إلى المنفعة العامة، وأخرى على الأوراق ولا تتحرك إلا للمصلحة المادية تجدها تبقى ثلاث إلى أربع سنوات بدون أي نشاط. دائما ما أعجب بالجمعيات التي تعنى بالجانب الانساني والصحي خاصة الجمعيات التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة. وهذه الجمعيات هي التي تستحق الدعم في نظري.
هناك حديث بين عامة الناس أن بعض الجمعيات دائما ما تدعي أنها تنشط قضايا الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة من أجل الحصول على الدعم من طرف احدى المجالس سواء الإقليمي أو الجهوي أو المحلي، ما هو ردك على هذه الأقوال ؟
في ما يتعلق بهذه النقطة، إذا كان من الجمعيات من تسلك هذا الدرب فما عساي أن أطلب لهم غير الهداية والرجوع للطريق الصحيح لأن الجمعية عمل نبيل، تطوعي لا ينتظر منه الشخص الغنى المادي سوى الأجر. ولنا اليقين أن كل من سولت له نفسه سلك هذا المنوال سيكون مصيره السجن، لأن هناك مصالح مختصة في التتبع والتقييم ومراقبة المشاريع وهي لا تتساهل بتاتا مع أي منحرف. وهناك أيضا المجلس الأعلى للحسابات دائما وأبدا تجده يراقب ويدقق في حسابات الجمعيات التي تستفيد من تمويلات الدولة.
بصفتك رئيسا لعدة جمعيات هل سبق وأن تلقيتم دعما من طرف المبادرة؟ وأين تم صرفه ؟
نعم بالفعل، تلقينا دعما سنة 2009 من أجل بناء “ساقية البلان” التي قدر طولها 1140 متر وكانت البلاد آنذاك تعيش فترة جفاف، ساعد هذا الفلاحيين من الحصول على حصص المياه بشكل متساوي دون ضياعها. وتلقيت دعما آخر مع إحدى الجمعيات والذي كان هدفه اقتناء 40 دراجة هوائية استفاد منها الأطفال المتمدرسون، وهذا يدخل في إطار محاربة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ وتلميذات حي أولاد عياد الكبير.
هل يتم تتبع هذا الدعم من طرف المسؤولين ؟
نعم بالفعل، هناك مراقبة صارمة على مسار هذا الدعم منذ تسليمه حتى يتم صرفه، وهذا بطبيعة الحال بالمقاربة التشاركية التي تتبناها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإرسال تقنيين وفرق تنشيط تقوم بتتبع وتقييم المشاريع والأنشطة التي تبرمجها الجمعيات في كل حي مستهدف من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
