جمال مايس
نظم المجلس الإقليمي لبني ملال بداية الاسبوع الجاري أشغال الدورة العادية لشهر يونيو 2022 ، بمقر المجلس الإقليمي ببني ملال ،حيث كان جدول أعمال هذه الدورة يتعلق بثلاثة نقاط أولها عرض حول قطاع الصحة بإقليم بني ملال ، وعرض حول قطاع الماء (الموارد المائية والماء الصالح للشرب ) بإقليم بني ملال ، ثم دراسة ومناقشة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس إقليم بني ملال وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم بني ملال .
ومن جهة اخرى ، يرى متتبعون للشأن الاقليمي ببني ملال ، ان المجلس الاقليمي لبني ملال الذي يرأسه محامي الجبل محمد اوهنين لم يصل بعد لأدنى مطالب ساكنة جماعات الإقليم ، وذلك بعجز المجلس لحد الآن على عقد شراكات مع باقي القطاعات ، و عن برمجة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالفضل على الساكنة.
ويرى مواطنون ان المجلس الاقليمي لبني ملال عرف انتكاسة كبيرة على مستوى العمل ، مقارنة بالمجالس السابقة التي على الاقل ،رغم حصارها وقلة حيلتها، تمكنت ولو بشكل خجول من خلق شراكات واخراج مشاريع تنموية بعدد من جماعات الإقليم ، كالطرقات الرابطة بين الجماعات والربط بالماء والكهرباء ، والانصات لساكنة الجبل حول عدد من مشاكلها اليومية.
فعدد من الفعاليات والساكنة والاعلام صفقوا خلال انتخاب محامي الجبل على رأس المجلس الإقليمي لبني ملال ، وكان ذلك بدون مقابل ، ايمانا منهم باحداث التغيير من أجل استفادة ساكنة الاقليم من رئيس جديد له رؤية مغايرة ويمتاز بعلاقاته مع باقي المنتخبين والمسؤولين .لكن وحين نشاهد انتكاسة على مستوى المشاريع التنموية التي لا تخرج الان عن دعم الفرق الرياضية كما وقع في الدورة السابقة، وعن عروض نظرية شبيهة بعروض المحاضرات ، فان ذلك يدفع المتتبعين والاعلام معهم الى التساءل عن سر هذه الانتكاسة وهل تسيير المجلس الاقليمي أكبر من الرئيس الذي اعتاد تسيير جماعة قروية صغيرة كان يتلقى فيها في اغلب الاوقات الانتقادات من الساكنة حول تدبيرها قبل ان يُغادرها نحو كرسي المجلس الاقليمي لبني ملال.
فالساكنة تطالب من محامي الجبل اوهنين المعروف بدفاعه عن قضايا المواطن وخصوصا ساكنة الجبل ، ان يبذل المزيد من الجهود لتحقيق انتظارات المواطنين ، وان يخرج من روتين الدورات العادية التي لا تأتي بأي فائدة اللهم وليمة الغذاء التي يستفيد منها الضيوف الحاضرون.
