ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء اليوم الخميس 30 يونيو 2022، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
خلال هذا الاجتماع أشار والي الجهة، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، الى أن عدد المشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال 2021، قد وصل الى 193 مشروعا مقابل 133 سنة 2020 ، أي بزيادة 45%، ومن المتوقع أن تساهم في خلق 8230 منصب شغل، مشددا على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين المعنيين، من أجل تطوير وتقوية آليات مواكبة المشاريع الاستثمارية في جميع مراحلها، وذلك بهدف تجنب الصعوبات التي تعترض هذه المشاريع، للرفع من نسب إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع.
كما أضاف أن حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، قد عرف زيادة ملحوظة بنسبة 48%، ما يعادل 14,5 مليار درهم، مقابل 9,83 مليار درهم سنة 2020؛ داعيا الى الحرص على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي المتعلق بالاستثمار، خاصة من خلال اعداد وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاستثمار، وانعاشه وتشجيعه والتحفيز عليه، واعداد وتنفيذ مخططات موجهة للمستثمرين للنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته.
ودعا والي الجهة المركز الجهوي للاستثمار الى الحرص، بالتنسيق والتعاون التام مع جميع الفاعلين المعنيين، على تعزيز دور مواكبة المقاولة الجهوية، والتفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي، مشددا على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات والاكراهات التي تؤثر على ديمومة المقاولة بالجهة والحفاظ على استدامة أنشطتها.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2022، وذلك على مستوى تدبير مختلف البرامج المندمجة المتعلقة بمواكبة انجاز المشاريع الاستثمارية والمواكبة القبلية والبعدية لخلق المقاولات، بالإضافة الى الإنجازات المحققة على مستوى التحفيز الاقتصادي والتسويق الترابي الجهوي.
هذا وعرف الاجتماع تقديم تقرير مكتب التدقيق برسم سنة 2021، وتقديم تقرير لجنة التدقيق برسم نفس الموسم. كما عرف عدة تدخلات تمحورت جلها حول القضايا والآليات التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتعزيز جلب المستثمرين ودعم دور مواكبة المقاولات بالجهة.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وافق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022، وحصر القوائم التركيبية للسنة المالية 2021، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2021.
