بلاغ توصل به الموقع
ترأست السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعية السيد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يومه الخميس 14 يوليوز 2022، مراسيم توقيع اتفاقية متعلقة بتحديث الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتواصلية لفائدة المعهد العالي للإعلام والاتصال ومرتفقيه.
المشروع الذي تم انتقاؤه للاستفادة من الدعم المالي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية (FOMAP)، يهدف بالأساس إلى وضع منصة رقمية شاملة ومندمجة قادرة على تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية والتعليمية والإنتاجية لتعزيز فعالية المعهد، بما يُساهم في تحسين أسلوب التعلم لدى طلاب المعهد من جهة، وتقليص آجال معالجة الخدمات المقدمة للمرتفقين من جهة أخرى.
ويكتسي مشروع تحديث إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال أهمية بالغة، لكونه يعتمد استراتيجية التحول الرقمي، وهو ما سيتيح للمعهد تعزيز موقعه كمؤسسة رائدة في التكوين ومساهم أساسي وفعال في تطوير القطاع الإعلامي والتواصلي ببلادنا. وتقتضي مسايرة الانتقال الرقمي على المستويين الإداري والبيداغوجي بالمعهد الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى لطلاب المعهد الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الأخيرة.
وفي كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة غيثة مزور بأهمية المشاريع التي تتقدم بها مختلف القطاعات الوزارية والتي تعكسُ جهودها الرامية لتحسين جودة خدماتها. كما ذكَّرت بالأوراش التي تسهر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تفعيلها بمشاركة جميع القطاعات الوزارية بهدف تطوير أداء الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
ومن جانبه، أكد السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا المشروع له أبعاد متعددة بالنظر لما يكتسيه المجال الرقمي من أهمية قصوى في مجال الإعلام والاتصال، مضيفا بأن المعهد العالي للإعلام والاتصال أشرف على تكوين أجيال من الصحافيات والصحافيين، ويستمر اليوم في أداء مهمته مع جيل جديد يشتغل بأساليب رقمية ومبتكرة.
ويندرجُ هذا المشروع ضمن الالتزامات العشرة التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026، في شقيه المتعلقين بتسريع وتيرة التحول الرقمي خدمة للمواطن وتبسيط الولوج للإدارة والخدمات العمومية. وهي ترجمة لمخرجات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تطوير المنصات الرقمية بالنسبة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة. كما أنه جزءٌ من خطة عمل قطاع الاتصال للفترة ما بين 2017-2021، والتي تسعى إلى تقديم خدمات إدارية وبيداغوجية وتواصلية بطرق حديثة، لشركاء المعهد ومرتفقيه، وقد حُددت المدة الزمنية لإنجاز المشروع في 18 شهرا تمتد على مدى سنتين (2022-2023).
جدير بالذكر أن صندوق تحديث الإدارة العمومية، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تم إحداثه كآلية لدعم المشاريع والحلول المبتكرة في مجال إصلاح الإدارة، من خلال تقديم دعم مالي وتقني لإنجاز المشاريع التي لها وقع إيجابي ومباشر على الإدارة والمرتفق. ويتيح الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها من طرف اللجنة الوزارية المختصة. كما يضع رهن إشارة القطاعات الوزارية منصة للمساهمة بأفكار ومقترحات تروم تطوير أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
