برر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسباب استمرار غلاء المحروقات في المغرب، رغم انخفاض الأسعار بشكل نسبي في السوق الدولية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يومه الخميس، أن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط، وهو ما يعني خضوعه للسوق الدولية بشكل كلي، بما في ذلك التقلبات التي تشهدها الأسعار والكميات المعروضة على المستوى العالمي.
وأفاد مصطفى بايتاس أن السعر الخاص ببيع المحروقات في المغرب يتكون من 61 في المائة من السعر الدولي، بالإضافة إلى 31 في المائة من الضرائب والرسوم المطبقة، بينما 4 بالمائة تتعلق بالتوزيع و4 في المائة للتقسيط.
وأكد الوزير أن سعر الغازوال تراجع في السوق الدولية بنسبة 12,47 في المائة، كي يصل إلى 1235 دولار للطن، وانخفض سعر البنزين بنسبة 8,42 في المائة كي يستقر في حدود 1322 دولارا للطن، بيد أن هذا الانخفاض يوازيه عامل آخر مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤثر على سعر المواد الأولية على مستوى السوق العالمية.
علاوة على ذلك، فسر بايتاس ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي بتحول عدد من الدول من الاعتماد على الغاز إلى البترول، وذلك بعد أزمة الحرب الروسية وتداعياتها، وتقليص روسيا لإمداداتها نحو بلدان القارة العجوز.
يشار ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لايزالون مستمرون في حملتهم للمطالبة بتخفيض أثمنة الكازوال والبنزين إلى ما قبل حرب أوكرانيا وإلى مستوياتها الطبيعية.
