في إطار مواصلة الحوار القطاعي الاجتماعي، وتعزيزا للدور الجوهري لنساء ورجال التعليم في مواكبة الإصلاح التربوي، عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، خصصت لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
ونوه السيد الوزير، بالمناسبة، بالانخراط القوي والمشاركة المنتظمة للجنة التقنية خلال سلسلة اللقاءات التي باشرتها مند يومها الأول، الأربعاء 16 مارس 2022 إلى غاية الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الجاري، وبمستوى النقاش الجاد والصريح الذي طبعها، والتي لامست مختلف المحاور والقضايا التي تهم رجال ونساء التعليم وتستأثر باهتماماتهم، مبرزا أنها تشكل صلب الإصلاح التربوي، وتجيب عن الأسئلة الجوهرية حول الآفاق المستقبلية للمدرسة المغربية.
وأكد أنه تم عقد 17 لقاء تقنيا، مرت في أجواء إيجابية تسودها الثقة المتبادلة والمسؤولية وساهمت، وفق منهجية تشاركية، في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية والخروج بقناعات مشتركة لدى جميع الأطراف بأن الحافز المشترك هو تغليب المصلحة العامة والنهوض بالمنظومة التربوية.
وأعرب السيد شكيب بنموسى عن ارتياحه للتقدم الحاصل في عدد من المواضيع والملفات، سواء التي تتعلق بالمهام والمسار المهني وتقييم الأداء المهني والوظيفي، والتحفيز والحقوق والواجبات وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن كل هذه المبادئ التي يرتكز عليها مشروع النظام الأساسي الجديد تم التداول بشأنها، على أساس أن يتم التدقيق في بعض الجوانب التقنية التي لازالت تقتضي المزيد من الدراسة، خلال شهر شتنبر المقبل، بنفس الروح والمنهجية التشاركية لأجل الوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع نظام أساسي محفز وموحد، يثمن مهن التربية والتكوين ويحظى بتوافق الأطراف، كما يساهم في بلوغ الإصلاح ويستجيب لتطلعات وانتظارات المجتمع المغربي.
وأبرز أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد السيد بنموسى أن بلوغ مبتغى الجودة يستوجب تعبئة وانخراط جل شرائح المجتمع المغربي من أجل بناء مشترك لمدرسة مغربية عمومية ذات جودة.
من جهتهم نوه ممثلو الهيئات النقابية بوفاء الوزارة بعهودها، وبالمقاربة التشاركية التي تنهجها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، معتبرين أن السلم الاجتماعي الذي وسم الأشهر السبعة من الولاية الحكومية الجديدة، يعد مؤشرا على وجود بوادر التغيير، معبرين عن كامل استعدادهم وانخراطهم وتكثيف جهودهم لأجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي.
