وجه أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود اتهامات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى في القطاع، بالتلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق على عدد من المحطات.
وأكدت الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنها توصلت بعدد من الشكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر، سجلت قيام الشركة بإجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها، أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر، وتحمل نفس علامتها التجارية، وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 إلى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022، بحيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت المحطات الأخرى، التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى.
وأردفت الجامعة المهنية أن انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة ، حيث عبرت الجامعة عن إدانتها لهذا الأمر.
واكد أرباب محطات الوقود أن اختلاف أسعار البيع ناجم عن اختلاف أسعار الشراء من لدن الشركة، معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المخلة بقواعد المنافسة التجارية الشريفة، مطالبين بتعويض المحطات عن الخسائر التي ترتبت عن هذا الإجراء.
