كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن تأمينات الإدخار انتعشت في سنة 2021، مسجلة تحصيلا صافيا قدره 8,5 مليار درهم وزيادة بنسبة 8 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى تحسن قدرة الأسر على الإدخار بعد انتعاش النشاط الاقتصادي، وقد شملت كلا من الادخار بالدرهم وكذا على شكل وحدات الحساب واللذين بلغا 7,2 مليار درهم (زائد 6,3 في المائة) و 1,3 مليار درهم (زائد 18,5 في المائة) على التوالي.
كما أبرز التقرير أن معدل هامش الملاءة المالية لقطاع التأمينات بقي دون تغيير تقريبا في سنة 2021، منتقلا من 369,3 في المائة إلى 370,4 في المائة.
وظل معدل هامش الملاءة المالية أعلى بكثير من المستوى القانوني. وبموجب الإطار الاحترازي الحالي، فإن هذا الهامش لا يشمل سوى مخاطر الاكتتاب وسوف ينخفض بعد اعتماد نظام الملاءة القائمة على المخاطر، والذي يغطي مجموعة واسعة من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمين
