أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1819 منهم، يمثلون 43 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، والمراهنة على تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
وقد تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وتستند هذه الآلية على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة، تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية؛ بل وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
واستفاد من هذا النظام خلال هذه السنة، التي عرفت تعميم تطبيقه لأول مرة على جميع عمالات وأقاليم المملكة، أزيد من 700 من نساء ورجال السلطة.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية الجديدة عن ترقية ما مجموعه 315 من نساء ورجال السلطة، في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية؛ والبالغ عددها 339 خريجا وخريجة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها، في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
