جمال مايس
لاحديث للمواطنين والمواطنات سوى عن القَفْزَة الصّاروخية التي عرفتها أسعار الخضر والفواكه بمختلف أسواق بني ملال ، خلال الأيام القليلة الأخيرة.
فقد تفاجأ المُستهلك بزيادات كبيرة في ثمن الخضر التي أصبحت تترواح ما بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام الواحد، كالبطاطس والطماطم والفلفل والباذنجال…
وعرفت أيضا أسعار الفواكه هي الأخرى ارتفاعاً، حيث أصبحت لا تقل عن 10 دراهم بمختلف أنواعها، بل هناك انواع تتخطى 15 درهم، فيما بلغت فاكهة “لافوكا” مابين 50 و 55 درهم للكيلوغرام الواحد.
وأصبح المواطن البسيط عاجز عن اقتناء بعض انواع هذه الفواكه ، وحتى بعض انواع الخضر، دون أن يفهم ما السبب الحقيقي وراء غلاء هذه المواد!.
ومن جهة اخرى، أكد أحد الفلاحين ان هُناك أسباباً عديدة ساهمت في ارتفاع هذه الأثمنة، منها ما هو طبيعي كالجفاف الذي يعرفه المغرب الناتج عن قلة التساقطات المطرية لأربع مواسم مُتتالية، وانخفاض في مياه السقي، سواء بالآبار أو الوديان والقنوات المائية القادمة من السدود.
وأضاف المتحدث، ان هناك أسباب لوجستيكية وبشرية، تتعلق بغلاء التجهيزات الفلاحية، والأعلاف والمبيدات و”الزريعة”، بالإضافة إلى غلاء اليد العاملة، ناهيك عن الوسطاء الذين يشترون “الغلة” من الفلاحين، ويُعيدون بيعها لعدة مرات، مما يتسبب في ارتفاع أسعارها خلال عرضها من طرف بائعي الخضر والفواكه بالتقسيط بالاسواق، حيث يقوم بعض هؤلاء الباعة بدورهم في فرض زيادات مُبالغ فيها.
وصرَّح مواطن اخر للموقع، ان هناك فوضى في الأسعار واختلاف كبير بين أثمنة نفس المنتوج بين الباعة بنفس السوق،وهو ما يفسر ان المزاجية هي الأخرى تدخل في تحديد أثمنة البيع. وكل ذلك في غياب مراقبة الجهات المختصة.
