هشام.ب
أشرف محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة يومه الجمعة 02 شتنبر 2022، على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر عمالة خنيفرة على عملية تنصيب مجموعة من رجال السلطة الوافدين على الإقليم، بحضور السادة المنتخبون والسلطات القضائية والمحلية والامنية، والسادة رؤساء المصالح الخارجية وممثلو الفعاليات المحلية والمجتمع المدني وممثلو وسائل الإعلام.
ويتعلق الأمر ب:
– عبد المجيد تابحمات، الكاتب العام للعمالة ؛
– هشام المعمري نافع ، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ؛
– اسماعيل الدباغ ، باشا مدينة مريرت ؛
– طيب الماصومي، رئيس دائرة القباب ؛
– امحمد الحديوي ، رئيس دائرة أجلموس ؛
– رشيد حامش، رئيس دائرة خنيفرة ؛
– شفيق الهراسي ، قائد قيادة الحمام؛
– عبد الرحيم لمتوني ، قائد قيادة أجلموس ؛
– اسماعيل الحويطي، قائد قيادة موحى احمو الزياني ؛
– منير بكور، قائد قيادة كاف النسور؛
– وليد بوقديدة، قائد قيادة لهري- اكلمام أزكزا ؛
– غزلان بويـحية، قائد بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة؛
– محمد الادريسي، قائد الملحقة الإدارية الاولى بخنيفرة ؛
– زكرياء رشدي، قائد الملحقة الإدارية الثانية بخنيفرة ؛
– علي ايت بومناد، قائد الملحقة الإدارية الاولى بمريرت ؛
– محمد أمين فرطاسي ، قائد الملحقة الإدارية الثانية بمريرت ؛
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عامل الاقليم على أن عملية التنصيب هاته تدخل في إطار الحركة الانتقالية ل 15 غشت 2022، والتي تهدف الى تجديد العطاء والرفع من المردودية وترشيد الموارد البشرية وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة ومواكبة الإصلاحات وترسيخ سياسة القرب والحكامة، الى جانب إعطاء دينامية جديدة لفرق رجال السلطة بالإقليم ومنحهم نفسا جديدا في عملهم، خاصة بعد تعبئة ميدانية استثنائية ومتواصلة لما يفوق سنتين ونصف، في مواجهة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها بلادنا بسبب عدة أزمات متشابكة.
وأضاف عامل الاقليم، أن تفاقم ظاهرة الجفاف، مع ما واكب ذلك من ندرة في مياه الشرب، والتي أصبحت معطى هيكلياً يلازم الاقليم، رغم توفره على موارد مائية مهمة؛ كلها عوامل أثرت بشكل سلبي على الدينامية الاقتصادية وظروف عيش الساكنة المحلية الشيء الذي يتطلب تعبئة شاملة لكل الإمكانيات المتاحة والموارد البشرية، وعلى رأسها هيئة رجال السلطة، وذلك بغرض الاستجابة للمتطلبات الاستعجالية والملحة للساكنة المحلية.
كما تطرق عامل الاقليم، أيضا، لخصوصيات الاقليم ومؤهلاته الطبيعية والإيكولوجية والتاريخية والثقافية، بالإضافة الى طبيعَته القروية والجبلية، التي تفرض عليه عزلة جغرافية وثقافية ترتبت عنهما انعكاسات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى أن التحدي الأكبر يبقى هو فك العزلة عن الإقليم بأكمله ككل؛ إذ بدونه لن تؤتي المبادرات التنموية أكلها كيفما كان حجمها أو طبيعتها.
وفي هذا الصدد، أشار العامل، الى ان طريق التنمية” تمر، في مرحلة أولى، عبر تثنية الطريق الجهوية رقم 710الرابطة بين خنيفرة والدار البيضاء عبر أبي الجعد، وفي مرحلة لاحقة بتثنية الطريق الوطنية رقم 8 “المعروفة بطريق السلاطين ” الرابطة ما بين فاس ومراكش عبر خنيفرة و بني ملال.
من جهة أخرى، أكد عامل الإقليم على أن التعليم والصحة وإشكالية الماء التي تطرح نفسها اليوم بشدة من المواضيع الأساسية تحظى بأهمية قصوى ليس فقط من حيث المبدأ، بل إن هذه الأولوية تعكسها البرامج الإقليمية والميزانيات المعبأة. وفي هذا الإطار، جاءت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع استراتيجي وهيكلي، لتدعم الجهود المبذولة ولتعطي دفعة قوية لمسلسل التنمية، حيث ساهمت، ومنذ انطلاقتها على مستوى إقليم خنيفرة في تحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، والرفع من المؤشرات السوسيو-اقتصادية التي كانت إلى وقت قريب دون المعدل الوطني والجهوي.
وفي الأخير، أهاب فطاح بالجميع تقديم الدعم والمساندة اللازمين للسـادة رجال السلطة الجـدد، وذلك لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه الأمثل، متمنين لهم كل النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر، أن إقليم خنيفرة، باعتباره مكونا رئيسيا وهاما لجهة بني ملال خنيفرة، وفي غياب لرافعات كافية تسمح له بتحقيق تنمية محلية مندمجة ومستدامة، اختار استثمار واستغلال إمكاناته الهائلة ومؤهلاته الطبيعية والبيئية ورصيده الثقافي وموروثه للامادي المتنوع لكي يصبح قطباً سياحيا ومعرفيا يعتمد على السياحة الايكولوجية والروحية وعلى اقتصاد المعرفة، الذي هو اقتصاد الغد.
