تاكسي نيوز/صورة تعبيرية
أفاد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، في بيان له، انه “تلقى بحزن وغضب واستنكار شديد خبر غرق قارب بسواحل جهة الدار البيضاء كان يقل حوالي 46 شابا من سوق السبت ونواحيها ،مما نتج عنه وفاة عدد كبير من ابناء المنطقة أثناء محاولة عبورهم للضفة الأخرى بحثا عن مستقبل افضل و تحسين أوضاعهم المعيشية التي ساءت بفعل السياسات الحكومية الفاشلة و المتتالية والتي انتجت واقعا مأسويا ساهم في تفشي البطالة وانسداد الافق امام جيل بأكمله حيث تجلت ملامحه بشكل كبير بإقليم الفقيه بن صالح الذي باتت تعاني جل مناطقه من التهميش الناتج عن التدبير السيئ للثروات والنهب المستمر لها والإغلاق المتعمد لأغلب المعامل والمصانع واستنزاف الفرشة المائية،تدبير انتج واقعا مأسويا دفع ثمنه ابناء المنطقة من الفقراء والكادحين الذين صاروا يفضلون قوارب الموت على البقاء في جحيم مختلق”.
واضافت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيانها، انها تستنكر “استمرار هذه الفواجع المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من خيرة شباب مدينة سوق السبت و نواحيها مع تسجيل الجمعية استمرار الظاهرة في الارتفاع بسبب لامبالاة المسؤولين وطنيا وجهويا واقليميا وومحليا وغضهم الطرف عن شبكات الاتجار في البشر من سماسرة الهجرة السرية المعروفين وهو ما يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا” .
وتقدمت الجمعية الحقوقية بأحر التعازي والمواساة للأسر المكلومة في فلذات اكبادهم شهداء لقمة العيش، منددة “بالسياسات المتبعة على مختلف الاصعدة والتي تدفع بشباب المنطقة إلى اختيار الهلاك في قوارب الموت على البقاء في وطن لا يضمن العيش الكريم ولا ابسط حقوق الانسان التي تضمن كرامته”.
وطالبت الجمعية في ذات البيان” المسؤولين محليا واقليميا القيام بواجبهم إزاء الشباب الذي تبتلعه أمواج البحر عبر خلق فرص شغل حقيقية وبرامج تنموية فعلية و الضرب بيد من حديد على كل من يساهم في تشجيع الظاهرة من وسطاء وسماسرة وعصابات التهجير السري وتشديد الرقابة على أنشطة قوارب الموت ،كون الدولة المغربية تتحمل عبر ومن خلال مختلف أجهزتها ومؤسساتها وبكل ما تتوفر عليه من امكانيات كامل المسؤولية في ضمان العيش الكريم وحماية ارواح المواطنين” . مُطالبة”بتبني الحكومة لسياسة وطنية في مجال الشغل لإنقاذ الشباب المغربي من براثين اليأس والبطالة والتهميش واختيار ركوب قوارب الموت بديلا قاتلا”.
وطالبت ايضا الجمعية، بِ”فتح تحقيق جدي لمساءلة كل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت امام انظار كل اجهزتها مع ضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث الانسانية المفجعة او من ساهم او نظم أو مول أو عمل على تسهيل الهجرة السرية”.
وختمت الجمعية بيانها” بمحاسبة كل المتورطين في وقف عجلة التنمية بالإقليم من خلال البرامج التنموية الفاشلة والتبذير الفادح للمال العام في مشاريع وهمية وكل ما كان سبب في استمرار الماسي والفواجع”.
