هشام بوحرورة
دعما للحوار الوطني حول التعمير وإعداد التراب انعقدت ورشة إعدادية للوكالة الحضرية بولاية بني ملال-خنيفرة يومه الثلاثاء 7 شتنبر2022، ترأسها الكاتب العام للشؤون الجهوية ، وحضرها مسؤولون مركزيون وجهويون ومحليون.
التصور العام للورشة فصلت فيه أبرز المداخلات ، منها مرافعة امحمد أقبلي، بالاضافة لكونه رئيس جماعة أجلموس إقليم خنيفرة ، وأيضا لاطلاعه علی المساطر كأستاذ القانون المقارن، حيث ركزت مداخلته على نقطتين:
1- جرد بعض أعطاب قانون التعمير والمساطر التنظيمية
2- نقل معاناة سكان العالم القروي.
وفي إطار اقتراح سبل تجاوز المنظومة المعقدة الحالية جاء في مرافعة امحمد أقبلي النقاط التالية:
– المجال في حاجة لنقاش وطني حول المساطر المتعلقة بالتعمير و ذلك لتبني تخطيط مرن متجدد مبتكر يتيح إمكانيات الاستدراك و تعديل تصاميم التهيٸة خلال فترة تنزيلها إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك عوض انتظار استيفاء مدة العشر سنوات.
– النصوص تُشرّع في الرباط وتُنزل في خنيفرة و أزيلال و بني ملال، في حين أن لكل جهة خصوصيات و عليه وجب إعادة النظر في قوانين التعمير لكي تكون مبسطة و منسجمة و أن تفرق بين العالم القروي و العالم الحضري.
– المساطر المفروضة على ساكن العالم القروي غير منسجمة أو فوق طاقته حين تفرض عليه شروط التقسيم و الترخيص، دون مراعاة الأوضاع المعيشية و الاقتصاد القروي۔
وبعد اقتراح الحلول الكفيلة بتنزيل قانون مبسط يراعي خصوصيات العالم القروي والجبل، أشار المتدخل ذاته أن الرهان في المستقبل القريب على تنزيل مقتضيات قانون الجبل والذي قد يتيح لسكان الجبل إمكانية الاستفادة من مجهود الاستثمار الوطني.
