اعتمد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، الذي اجتمع اليوم الجمعة 9 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، اقتراحًا لزيادة معاشات التقاعد.
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقترح زيادة المعاشات بنسبة 5٪ في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحد أدنى 100 درهم وبحد أقصى 210 دراهم لكل منخرط، حيث تم تبنيه بأغلبية أعضاء المجلس بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2020، وفق ما أكده لـ360Le حسين يماني، عضو مجلس إدارة CNSS.
وستكلف هذه الزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
