جمال مايس
ترأس الاستاذ المصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال، اجتماعا مهما ، صباح اليوم الأربعاء، بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال ، تمحور حول مناقشة ظاهرة الهدر المدرسي بإقليم بني ملال.
وفي بداية كلمته، ذكَّر وكيل الملك بالسياق الذي ينعقد فيه هذا الإجتماع ، والذي يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقدها النيابة العامة كل 3 أشهر بإشراف من اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال ، وأيضا تماشيا مع مواكبة النيابة العامة للدخول المدرسي 2022/2023 ، وإشرافها على حملة تحسيسية واسعة لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والتلميذات، خصوصا في العالم القروي.
وأَبرْزَ المصطفى هيبي وكيل الملك، أهمية مُحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، لِمَا لها من انعكاسات واثار سلبية يؤدي فاتورتها كل من المجتمع والدولة على حد سواء.مُضيفاً، ان قياس نسبة التطور، والتمدن، والثقافة لأي مجتمع ودولة، يتم عبر قياس مستوى التَّعلُّم بجميع مراحله، ومعرفة نسب الأمية ومدى تفشي ظاهرة الهدر المدرسي.
ولاَمس وكيل الملك، بعض الإشكالات التي تُساهم في استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، منها على سبيل المثال لا الحصر، بُعْد المسافة الفاصلة بين مسكن التلاميذ والمدرسة، خصوصاً في العالم القروي، وأيضا منع الفتيات من طرف بعض الآباء من مواصلة دراستهن بِحُجة بلوغهن والخوف عليهن من التحرش، بالإضافة إلى أسباب أخرى عديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي…
ولعلَّ أبرز مُشكلٍ يُساهم بشكل كبير في هذا الهدر المدرسي، يقول وكيل الملك، يتجلَّى في الطلاق وتبعاته وانعكاساته على الأبناء المُتمدرسين، لاسيما حين يُطرح مشكل نقل الطفل التلميذ أو التلميذة لمتابعة دراسته سواء في مكان إقامة الأب أو الأم المُطلقة.
وفي هذا الصدد، أشاد وكيل الملك، بالمجهودات الجبَّارة التي تبذلها النيابة العامة بشراكة مع باقي المتدخلين من أمن ودرك، ومؤسسات تعليمية، وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركاء، من أجل محاربة ظاهرة الهدر المدرسي التي أعطت نتائج إيجابية جداً ، سواء فيما يتعلق بحل مشاكل تنقل التلاميذ في حالات طلاق أبائهم وأمهاتهم. أو فيما يرتبط بعملية إعادة المُنقطعين عن الدراسة. حيث أكد وكيل الملك، ان عدد الذين أُعيدوا للمدرسة بلغ في سنة 2021 حوالي 20 ألف طفل وطفلة على الصعيد الوطني، بينهم 1000 تلميذ وتلميذة على صعيد جهة بني ملال خنيفرة، وهو رقم مهم جداً ، تحقق بفضل تظافر جهود النيابة العامة وشركائها خصوصا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة ، وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الفيلالي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، ان الاجتماع له أهمية كبرى، لكونه يُحاول ملامسة مكامن الخلل لوقف نزيف الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ والتلميذات. مُبرزاً بدوره مشكل الطلاق وما يتسبب فيه من معاناة للأبناء ويقودهم للانقطاع عن الدراسة، حيث تقوم النيابة العامة، يقول نائب وكيل الملك، بمجهود كبير لحل المشاكل المتعلقة بالأسرة مُركزةً على الجانب الاجتماعي ومحاولة الصلح بين الأزواج، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الفُضلى للأبناء، بهدف ضمان متابعتهم لدراستهم في أحسن الأحوال والظروف.
ومن جهة أخرى، اسْتَعْرضَ رئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، تقريرا مُفصلا للاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، تنفيذا لإعلان مراكش 2022.
يُشار، ان هذا اللقاء حضره إلى جانب وكيل الملك ببني ملال ونائبه الأستاذ الفلالي، كل من ممثلي الدرك الملكي، والأمن، وممثلي الأكاديمية، وجمعيات المُجتمع المدني الذين حاولوا طرح مختلف المشاكل والمسببات التي تساهم في ظاهرة الهدر المدرسي، وإيجاد الحلول الناجعة لها بتنسيق مع النيابة العامة، وذلك للحد من استفحالها وانتشارها وسط المُجتمع المغربي، لاسيما بالعالم القروي.
