ندد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بتحامل الجزائر ومناوراتها المغرضة بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان.
وأعرب زنيبر، في بيان للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه لمحاولات ممثل النظام الجزائري استغلال وتوظيف أشغال المجلس، بطريقة غير منتجة وعقيمة، لإثارة قضية الوحدة الترابية للمغرب، دون أي احترام لجدول أعمال المجلس، وبالتالي لرصانة نقاشاته.
وأشار السفير الممثل الدائم للمملكة إلى أن المندوب الجزائري قد جند مجموعة معزولة من أجل إعطاء الانطباع بأن هناك صدى لأطروحة نظامه التي تعد باطلة ولا تستند على أي أساس.
وقال إنه إذا كان الوفد الجزائري ملتزما فعلا باحترام حقوق الإنسان، فإن عليه أن يتساءل عن الاعتقالات متعددة الأوجه التي تقوم بها السلطات الجزائرية، والانتهاكات الجسيمة التي تقع داخل الجزائر، والتي يقع ضحيتها المعارضون والقضاة والصحافيون، وممثلو المجتمع المدني بل والمجتمع الجزائري برمته الذي يخضع لسلطوية ذات طبيعة عسكرية ولا حدود لها.
وأضاف أنه على المبعوث الجزائري أن يتساءل، أيضا، عن الانتهاكات غير المسبوقة التي تحدث في بلدان وقعت معه على بيان معاد للمغرب، يتضمن كما جرت العادة اتهامات باطلة.
ونبه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية أعضاء المجلس إلى حقيقة أن مساهمة المندوبين الجزائريين في أشغال المجلس تقتصر في أغلب الأحيان، بل وبكيفية شبه مطلقة، على محاولات مهاجمة المغرب، التي لطالما فشلت لأن المجلس يدرك جيدا الطابع المغرض لهذه المناورات.
وأوضح زنيبر أن المغرب، بلد الحوار، وخلافا لهذا السلوك، ما فتئ يجنح إلى لغة التفاهم والتفاوض والتوافق، وظل دائما يتوجه نحو المستقبل، مستحضرا في هذا الصدد خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه في 30 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، وجدد فيه التأكيد على اليد الممدودة للمملكة المغربية نحو الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية واقعية، مؤكدا في ذات الآن أن المغرب ليست لديه ولن تكون لديه أية نية عدوانية اتجاه الجارة الجزائر.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن سلوك النظام الجزائري، وللأسف، عادة ما يسير في الاتجاه المعاكس، آملا بذلك الإبقاء على التوتر في المنطقة المغاربية، ويتصرف بدون تحفظ من أجل إذكاء عوامل الانقسام، كما تعكس ذلك الكثير من المبادرات والتصريحات الطائشة والنابعة من عداء دفين وكراهية سخيفة، والتي أضحت الآن واضحة في كافة المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال السفير المغربي إن الأمم المتحدة أحيطت علما بالدعم الكبير الذي يقدمه اليوم المجتمع الدولي للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي، ذات البعد الديمقراطي، التي يقدمها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وخلص إلى أن الأمم المتحدة تعلم أن ما يقرب 90 في المائة من الدول الأعضاء بالمنتظم الدولي لا تؤيد ولا تلتزم بمواقف النظام الجزائري، في وقت تعبر فيه العديد منها من خلال فتحها لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمغرب عن تأييدها لمغربية الصحراء، التي تعيش في سلام، وتشهد ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا، وتمارس فيها الحريات، إلى حد التسامح مع النشطاء الوهميين المرتبطين بالمليشيات الانفصالية، ولكن المعزولين تماما عن الأغلبية الساحقة من ساكنة الصحراء المغربية، التي لا تعترف لا من قريب ولا من بعيد بأطروحة النظام الجزائري ولا بالمليشيات الانفصالية التابعة له والمرتبطة به.
