مراسلة خاصلة/ أم الربيع
تقدم أعضاء المعارضة بالمجلس القروي لأم الربيع – إقليم خنيفرة – برسالة يقدمون من خلالها إقتراحاتهم ويسائلون رئاسة الجماعة في قضايا تهم تسيير وتدبير الجماعة وكذلك الشؤون المحلية، إلا أن المستفسرين، أصحاب الرسالة الموقعة والتي نتوفر على نسخة منها، وبحسب تصريحات هؤلاء المستشارين المنتمين لحزب الحركة الشعبية وبحكم تواجدهم في صف المعارضة، يصطدمون برفض إستسلام أو إيداع رسالتهم لدى مكتب الضبط بالجماعة بالمقابل يستقبلها مكتب الضبط لدى الدائرة أكلموس، وقد خلف هذا السلوك إمتعاضا لدى المستشارين الموقعين على الرسالة مما يجعلهم يتقدمون إلى عامل إقليم خنيفرة لأجل إخضاع رئاسة الجماعة للضوابط في تعاملها مع كافة المستشارين خاصة منها المناسبات التي لا يتوخون منها إلا خدمة الصالح العام وفي إطار إحترامهم لمهامهم الإستشارية.
وأمام هذا السلوك، اضطر الأعضاء المعدون للرسالة إلى الإستعانة بعون قضائي الذي وثق الرفض وذكره في تقريره بأن مدير المصالح المشرف على مصلحة مكتب الضبط رفض تسلم وتسجيل مراسلات الأعضاء وآخرها طلب الحصول على محضر الدورة الإستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز 2022، مما يتعرض مع القانون الداخلي الذي صادق عليه المجلس و تم تاشيره عليه من طرف عامل الإقليم.
ويمكن اعتبار هذه النازلة بمثابة عربون عن الكيفية التي يتعامل بها المجلس مع مختلف القضايا المحلية. فإذا كان مستشارون يتعرضون لرفض رسائلهم ووثائقهم وتدوينها في كتابة الضبط؟ فكيف يمكن أن نتحدث عن باقي المواطنين العاديين في مثل هذه النازلة؟. فهذا السلوك يعتبر عن إنتهاج الجماعة ورئاستها لسياسة الهروب إلى الأمام بدل التفاعل مع هموم الساكنة.
