أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالصخيرات، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يجب أن يأخذ مكانته الحقيقية في المشروع المجتمعي للبلاد.
وأضاف بنموسى، في كلمة مسجلة عبر الفيديو ،خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تمكن المتعلمات والمتعلمين، بصرف النظر عن وسطهم الترابي، من اكتساب المهارات الأساسية يساعدهم على الاندماج في الحياة الإجتماعية.
وأبرز أن تنمية الرأس مال البشري من خلال مدرسة ذات جودة يمر أساسا عبر تعميم التعليم الأولي وتعزيز القدرات الأساسية، خصوصا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والبرمجة والحساب، مؤكدا أن الوزارة أعدت خارطة طريق من أجل نهضة تربوية تحدد أولويات الفترة ما بين 2022 و2026 هدفها توجيه الجهود نحو الإجراءات التي لها وقع مباشر على المتعلم.
وذكر بنموسى بالمشاورات التي أطلقتها الوزارة حول مشروع خارطة الطريق في إطار النهج التشاركي، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لها مساهمة مهمة في تحقيق جودة المنظومة التعليمية وفي تنزيل أولويات خارطة الطريق.
وأن المبادرة الوطنية تساهم في تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي والدعم التربوي من خلال برنامجها المخصص لتشجيع النجاح ومعالجة الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي بالأوساط الفقيرة والمحتاجة، مبرزا أنها تقوم بتقوية القدرات والمهارات المعرفية لتلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي، وذلك بشراكة مع المديريات الإقليمية للوزارة.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه لا يمكن تصور إصلاح النظام التعليمي دون طرح الأسئلة المتعلقة بالإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر .
وقال لقجع، في كلمة له خلال جلسة حول “السياسات العمومية وتثمين الرأس مال البشري في المغرب”، إنه لا يمكن إصلاح النظام التعليمي دون استحضار القدرات والبيئة التي تعيش فيها الأسر، خصوصا في الوسط القروي، معتبرا أن نجاح أي إصلاح في المجال التعليمي يجب أن يساير الورش الإجتماعي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتابع أن تجارب المبادرة الوطنية تعتبر فرصة حقيقية للنهوض بالنظام التعليمي في المغرب، مضيفا أن جلالة الملك أبرز في العديد من خطبه السامية أن تطور النظام التعليمي هو مفتاح التنمية البشرية.
وأشار لقجع إلى أن الموارد المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية تضاعفت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين ، لافتا إلى أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار تبقى النتائج أقل من الطموحات المرجوة.
وتميزت الجلسة الختامية لهاته المناظرة، المنظمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المعنيين بتنفيذ المبادرة، وممثلي منظمات دولية ومؤسسات عمومية، ودبلوماسيين وكذا العديد من الفاعلين العموميين والخواص. كما عرفت الجلسة الختامية استعراض أهم التجارب التعليمية والتي قدمها مشاركون مغاربة وأجانب.ومع
