قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا بـ 3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و بـ 6,6 بالمقارنة في المائة مع شهر غشت 2021.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2022، ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2022، وذلك بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,5 في المائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,5 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية التي اطلع عليها الموقع، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,2 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4 في المائة و”الخضر” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,1 في المائة و” اللحوم” بـ 1,0 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ0,5 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” بـ0,4 في المائة، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 10,1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 1,3 في المائة وفي الحسيمة بـ 1,1 في المائة وفي أكادير و آسفي بـ 0,9 في المائة وفي وجدة و تطوان بـ 0,8 في المائة وفي طنجة والعيون بـ 0,6 في المائة وفي كلميم بـ 0,5 في المائة وفي مكناس بـ 0,4 في المائة وفي فاس بـ 0,3 في المائة وفي الدار البيضاء بـ 0,2 في المائة، بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ 0,6 في المائة وفي الرباط و الرشيدية بـ 0,4 في المائة وفي مراكش بـ 0,2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,0 في المائة خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 12,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
