تاكسي نيوز
افادت مذكرة وزارية لوزارة العدل موجهة الى كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو، ورؤساء كتابة الضبط، ورؤساء كتابة النيابة العامة حول موضوع اعتماد النسخة الجديدة لخدمة السجل العدلي الإلكترونية.
واضافت المراسلة التي اطلع عليها الموقع، انه وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل خاصة فيما يتعلق برقمنة الخدمات القضائية والإدارية الموجهة للمهنيين وعموم المرتفقين، في إطار تحديث خدمة السجل العدلي الذي يعتبر من أهم هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل إلى عموم المواطنين والأجانب، حيث تسعى الوزارة دائما إلى تجويد هاته الخدمة بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين وذلك من خلال تبسيط مسطرة الحصول على وثيقة السجل العدلي وتخفيف عبء تنقل المرتفقين إلى المحاكم للحصول عليها، أطلقت الوزارة بتاريخ 13 شتنبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمعيد تكنوبوليس – سلا الجديدة، مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة منها خدمة السجل العدلي الإلكتروني 2 التي تم تحديثها وتطويرها.
ووفق المراسبة، فان هذه الخدمة الجديدة أصبحت تتيح إمكانية إيداع الطلب عبر تطبيق الهاتف الذكي إضافة إلى الموقع الإلكتروني وسحب وثيقة السجل العدلي عبر ثلاث قنوات: البريد المضمون، البريد الإلكتروني لمن يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد، إضافة إلى إمكانية سحبه مباشرة من المحكمة المختارة من طرف صاحب الطلب.
وتشجيعا للإقبال على الخدمات الرقمية عن بعد وتفادي الإنتقال إلى المحاكم بالنسبة للمرتفقين، تقول الدورية، ان الوزارة قامت بإعفاء أصحاب الطلبات الذين اختاروا التسلم عبر البريد الإلكتروني من أداء رسم 10 دراهم، والإكتفاء بالنسبة للطلبات التي اختارت التسلم عن طريق البريد المضمون بأداء مصاريف التوصيل الخاصة ببريد المغرب.
وضمانا للتفعيل الأمثل لهذه الخدمة، طلبت الوزارة، في نفس المراسلة، الحرص على معالجة طلبات الحصول على وثيقة السجل العدلي داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ وضع الطلب. كما اكدت ان المصالح المعنية بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث تبقى دائما رهن إشارة المكاتب المعنية بالسجل عند مواجهة أي صعوبة بهذا الخصوص.
