تاكسي نيوز
افاد بلاغ لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، انه وبعد المحطة الاحتجاجية الناجحة التي جسدها أطر التوجيه والتخطيط التربوي يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، عقد المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي اجتماعا عن بعد بتاريخ 11 أكتوبر 2022 لتدارس مستجدات ملف الهيئة والمشاكل والمعوقات التي تواجه أطرها وطنيا وجهويا وإقليميا، وبعد نقاش مستفيض يسجل المكتب الوطني ما يلي:
● تهنئته أطر الهيئة، ممارسين ومتدربين، على نجاح المحطة النضالية الأخيرة، وتحيته لهم على حسهم النضالي العالي.
● التعثر الذي شاب الدخول المدرسي لهذا الموسم نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تعرفه الأقسام خصوصا بالتعليم الثانوي، مما سيؤدي إلى استفحال مجموعة من الظواهر السلبية داخل المؤسسات التعليمية، ويضع علامة استفهام كبيرة حول شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.
● النفق المسدود الذي وصل إليه المشروع 13 المتعلق بإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشيط المدرسي والمهني والجامعي، لظروف ذاتية متعلقة بمضمون المشروع والذي عملت الوحدة المركزية للتوجيه، من خلاله، على استنساخ تجارب أجنبية، مرتبطة بظروف وشروط خاصة ببيئة المصدر، وتطبيقها الحرفي على الواقع المغربي دون مراعاة للفروق الجوهرية بين البيئتين، وظروف موضوعية ترتبط بالعقلية البيروقراطية التقليدية التي تسيطر على القائمين على الوحدة المركزية للتوجيه والتي تسعى إلى الاستئثار بالقرار في تغييب شبه تام لأطر التوجيه (خصوصا المستشارين)، وفي تناقض واضح مع روح دستور 2011، واستمرار نفس الوجوه التي ساهمت بقدر وافر في فشل مشروع التوجيه التربوي ضمن البرنامج الاستعجالي، وهو ما يؤكد أن المشروع 13 سائر في طريق من سبقه وأن دار لقمان ما زالت على حالها.
● عدم إرساء مهمة “الأستاذ الرئيس” رغم مرور سنتين ونصف على انطلاقها، والغياب شبه التام لما يسمى بالمواكبة التربوية للمشاريع الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما يسائل جدية الوحدة المركزية للتوجيه ومن خلفها الوزارة الوصية في إنجاح هذا التدبير الملتزم به أمام أعلى سلطة بالبلاد.
● عدم تطبيق ما جاء في المذكرات التنظيمية وخصوصا ما يرتبط بتوسيع القطاعات المدرسية للتوجيه لتشمل كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها.
● التطبيق الانتقائي والمزاجي للمذكرات والنصوص التنظيمية الخاصة بالتوجيه والتخطيط التربوي في بعض المديريات الإقليمية، ومحاولة حرفها عن غاياتها من أجل خلق امتيازات لدى البعض، من خلال الرفع من نسبة التأطير بالتقليص من عدد القطاعات التربوية للتوجيه، وتكليف المستشارين في التخطيط بمهمات خارجة عن نطاق اختصاصهم، في تناقض صارخ مع قواعد التدبير الرشيد للموارد البشرية، وعلى حساب التلميذ المغربي والمدرسة الوطنية.
● تعمد برمجة العمليات الكبرى، الخاصة بالتخطيط التربوي، خارج أوقات العمل وفرض آجال ضيقة لإنجازها مما يؤدي إلى الاشتغال تحت الضغط ويتنافى مع منهجية التخطيط التصاعدي التي ما فتئت الوزارة تتغنى بها، وكان أخرها عملية تحضير الخريطة المدرسية بشقيها النظري والتوقعي ، والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع وذكرى المولد النبوي الشريف.
● عدم التزام بعض المديريات الإقليمية بمقتضيات المذكرة رقم 22/57 فيما يخص وضع خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه ، من خلال تكليف الخريجين الجدد من المستشارين في التوجيه بالاشتغال بمكاتب المديريات، في خرق سافر للنصوص التنظيمية الهادفة إلى توفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح الورش الإصلاحي في مجال التوجيه التربوي.
● المشاكل المرتبطة بعمليتي التوجيه وإعادة التوجيه والمتمثلة خصوصا في التدبير السيء لهاتين العمليتين على مستوى منظومة “مسار” والتي لم تراعى فيها الفروقات بين الشعب والمسالك، ولا بين الطلبات العادية والاستثنائية، مما سيؤدي لا محالة إلى استفحال ظواهر الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
● تشبثه بالملف المطلبي للهيئة في شموليته وخصوصا :
توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية، وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة:
تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004، وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.
مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987، كما وقع تغييره وتتميمه، بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي إسوة بمركز تكوين مفتشي التعليم.
مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد.
تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني.
إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، واستحداث حركة جهوية سنوية لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد.
معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.
مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها : تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي، وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي.
إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات.
● يدعو أطر الهيئة إلى الوحدة، ورص الصفوف، وتجنب الخلاف، وجعل مصلحة الإطار فوق كل اعتبار، والاستعداد لخوض المعارك النضالية التصعيدية القادمة.
إن المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي،يضيف البلاغ، وهو يقف على هذه الاختلالات والمعيقات، يؤكد على أن أي تصور لحل مشاكل منظومتي التوجيه والتخطيط التربوي لا يراعي إشراك الفاعلين الحقيقيين وممثليهم في الميدان وفي مقدمتهم نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي سيكون صيحة في واد ومآله كمآل سابقيه.
