إيمانًا بأن جودة التكوين الأساسي والرصين لفائدة طالبات وطلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال شرط أساسي وجوهري لضمان جودة التعلمات المكتسبة من قبل التلميذات والتلاميذ، أشرف نبيل حمينة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، و علي منور، مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين، وبحضور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، على الافتتاح الرسمي لأيام الإدماج، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، برحاب المدرسة العليا للتربية والتكوين.
جدير بالذكر أن هذا الاهتمام المتواصل لتوفير جميع الشروط والظروف والإمكانيات لتجويد مداخل ومخرجات المؤسسات المعنية بالتكوين في مجال التربية والتكوين هو ترجمة فعلية للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف رئيس الحكومة، الموقعة بتاريخ الاثنين 13 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مهنة التدريس أكثر تميزا وجاذبية.
حيث سيتم ضمان، وفق مقتضيات هذه الاتفاقية، جودة تكوين الأساتذة على مدى خمس سنوات، انطلاقا من الحصول على شهادة البكالوريا والولوج إلى المسالك الجامعية للإجازة في التربية، بالمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، التي ستصبح الحاضنة الرئيسية لجذب وتكوين الأساتذة. على أن يستمر هذا التكوين العالي لمدة ثلاث سنوات، تليه سنة للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم سنة في إطار التداريب الميدانية من خلال تحمل مسؤولية القسم.
وقد تم اعتماد الاستقطاب المحدود لهذه المسالك لضمان انتقاء واختيار أحسن المترشحات والمرشحين وأكثرهم كفاءة حتى يكون الإقبال على مهنة التدريس مبنيا على شغف وحب هذه المهنة النبيلة. وينتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول سنة 2025، وسيتشكل من 14400 مدرسة ومدرس.
هذا، وسيخصص تعويض يقدر بألف درهم في الشهر لكل طالب(ة) من السنة الأولى في مسلك الإجازة في التربية مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية، إضافة بطبيعة الحال إلى المنحة الجامعية المستحقة.
وللقيام بهذا الإصلاح المهم، ستخصص الحكومة المغربية غلافا ماليا يفوق أربعة ملايير درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 إلى 2026، وهذا يعكس رغبة الدولة في ضمان تعليم ذي جودة والارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا.
