سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، الضوء على “الالتفاف الدولي” والدعم الهائل لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل “الوحيد والأوحد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن، الخميس، القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أوضح هلال أن “هناك التفافا دوليا ودعما متزايدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن أزيد من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة تؤيد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل لتسوية النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء المغربية، موضحا أن 30 دولة أخرى فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وبالنسبة لهذه البلدان، يضيف هلال، فإن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل لتسوية هذا النزاع الإقليمي، على أساس التوافق، بهدف تفادي تقويض التنمية في المنطقة ورهن الاندماج المغاربي، مسجلا أن الحكم الذاتي مكن من تسوية النزاعات في 29 بلدا عبر العالم.
وبالمغرب، يضيف المتحدث، سيمكن الحكم الذاتي ساكنة الصحراء المغربية من التمتع بكافة حقوقها، والحرية والتنمية والازدهار، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تفتح آفاق مستقبل أفضل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث يعيشون في ظروف “مأساوية” منذ أزيد من نصف قرن.
وفي جوابه على سؤال حول غموض موقف بعض البلدان الأوروبية، ذكر هلال بالموقف الصريح الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، حين أكد جلالته أن “ملف الصحراء يعد النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وشدد الدبلوماسي على أن “هناك مملكة واحدة مع صحرائها. ما يطال العيون والداخلة يطال الرباط، ومراكش، وفاس، وطنجة. ليس هناك تفرقة”، مؤكدا أن الزمن قد تغير، والمغرب كذلك.
وشدد على أن هذه البلدان يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمملكة وقضية الصحراء المغربية على رأس هذه الأولويات، ملاحظا أن 11 بلدا أوروبيا عبرت “صراحة وبشكل علني عن دعمها القوي” لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا وحلا لهذا النزاع الإقليمي. وقال إن هذا المعطى يثير غضب الجزائر التي تؤوي وتمول وتسلح ميليشيات انفصالية على أراضيها.
كما لاحظ السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن البلدان بصدد البحث عن حل واقعي وعملي قائم على التوافق، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجوابا على سؤال آخر حول “غياب” تحقيق التقدم بشأن ملف الصحراء المغربية، أكد هلال أن هذا الوضع يعزى إلى رفض الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، استئناف مسلسل الموائد المستديرة، التي تبين، مع ذلك، أنها “مثمرة” في 2018 و 2019.
وتابع الدبلوماسي بالقول “اليوم، لدينا الثقة الكاملة في قيادة (ستافان) دي ميستورا (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء). لديه الخبرة والتجربة ونأمل أن ينجح في الدعوة إلى انعقاد اجتماع جديد للموائد المستديرة”، مشيرا إلى أن القرار 2654 دعا الجزائر إلى توضيح موقفها “للدفع قدما نحو إيجاد الحل”.
وألح على أنه “لا يوجد هناك حل إذا لم تكن جميع الأطراف تتناقش وتتوصل إلى توافق بشأن مبادرة الحكم الذاتي”.
وجدد هلال موقف المغرب المؤيد لاستئناف العملية السياسية والموائد المستديرة، وكذا استعداده لمناقشة الحكم الذاتي، “الحل الوحيد والأوحد في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”، مبرزا أنه يتطلع إلى استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة” القيام بدوره التيسيري ومحاولة تنظيم الموائد المستديرة في أقرب الآجال.
