قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه اطلعت على مضمون رد وزارة الاتصال الجزائرية على البيان الذي أصدرته النقابة عقب منع صحافيين مغاربة من تغطية أشغال القمة العربية، التي انعقدت بالجزائر وتعرضهم إلى الاحتجاز والاستنطاق ومصادرة تجهيزات ومعدات العمل، وتجريدهم من صفتهم المهنية.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصلت به “أخبارنا المغربية” اليوم الأربعاء أنها “إذ تجدد التأكيد على دقة وصحة المعطيات المضمنة في بلاغها، فإنها تعرب عن استهجانها للمبررات التي ادعتها وزارة الاتصال الجزائرية في بيانها، والتي تكشف مرة أخرى ضعفها، كما تعكس الإرادة المتأصلة لدى السلطات الجزائرية في استهداف وسائل الإعلام المغربية و الصحافيين المغاربة”.
وفي هذا الصدد، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تحرص على تقديم التوضيحات اللازمة لتفنيد ادعاءات وزارة الاتصال الواهية.
“أولا، يدعي البيان أن الوفد الإعلامي المغربي الذي وصل إلى البلاد لتغطية القمة العربية لم يقدم طلبا للحصول على الاعتماد في الآجال المحددة. والحال أن الصحافيين المغاربة المعنيين قدموا طلبات الاعتماد قبل شهر كامل من موعد انعقاد القمة ولم يتلقوا أي جواب. ويحدث في مناسبات كثيرة حينما يتعذر على الصحافيين الحصول على الاعتماد لسبب من الأسباب، فإن الجهة المحتضنة تبدي ليونة في تسهيل عمل الصحافيين، إذا كانت فعلا تتمتع بثقافة حقوقية ومهنية خالصة.
ثم إن التضييقات التي طالت الصحافيين المغاربة وصلت حد الاحتجاز بالمطار وإخضاعهم لاستنطاقات أمنية ومعاملة سيئة. فما علاقة هذه الممارسات القمعية بالحصول على الاعتماد من عدمه؟ وهل عدم الحصول على الاعتماد يتطلب ويستوجب كل هذه التصرفات الأمنية المتخلفة؟
ثانيا، يدعي البيان أن ما تضمنه بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية (بخصوص عدد من صحافيي هذا البلد الذين حلوا بالجزائر، بدافع تغطية فعالية القمة العربية يجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية، كون السعي لتغطية حدث إقليمي بهذا الحجم من دون الحصول على اعتماد مسبق أمر يخلو من المصداقية ويدعو إلى التساؤل والاستغراب). والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل هنا التناقض الصارخ في بيان الوزارة، ذلك أنه يعترف ويقر من جهة بأن الصحافيين المغاربة حلوا بالجزائر بدافع تغطية فعالية القمة العربية، وفي نفس الوقت بنفي عنهم هذا الهدف بالإنكار. أما الاعتماد لم يكن غير المبرر الواهي الذي حاولت من خلاله الحكومة الجزائرية تبرير الأفعال المشينة التي اقترفتها.
ثالثا، لم تخجل وزارة الاتصال الجزائرية في التذكير بما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي من استنطاق واحتجاز وترحيل، من التراب الجزائري والذي كان قد تنقل إلى هناك خلال شهر يونيو الماضي لتغطية ألعاب البحر الابيض المتوسط.
واعتبرت أن الأمر (لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان). بينما الحقيقة التي لا يمكن التستر عليها أن تكرار وقائع استهداف الصحافيين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، فوق التراب الجزائري في جميع الأحداث التي تحتضنها الجزائر يؤكد تعمد الاستهداف والاستفزاز والإساءة. وفي هذا السياق يحق التساؤل حول حرص السلطات الجزائرية على استهداف الصحافيين المغاربة وحدهم دون سواهم في جميع الأحداث التي تحتضنها الجزائر.
رابعا، لا ينتظر الصحافيون المغاربة من وزارة الاتصال الجزائرية، ولا من غيرها دروسا ونصائح فيما يتعلق بالشروط القانونية والإجرائية المطلوبة في طلبات اعتماد تغطية الأحداث والوقائع. ويشهد مسارهم المهني في تغطية أحداث ووقائع إقليمية وجهوية ودولية عن روح الانضباط والوعي والمسؤولية، وغريب فعلا أن يقتصر مبرر عدم الحصول على الاعتماد على أحداث تنظم في الجزائر وحدها دون غيرها من عشرات الدول التي تحتضن أحداثا عالمية وازنة ويشارك الصحافيون المغاربة في تغطيتها بمهنية عالية جدا”.
ولذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن “استهجانها لمضمون بيان وزارة الاتصال الجزائرية، الذي حاول تبرير ما لا يبرر. وتؤكد بما لا يدع مجالا لأدنى شك، أن ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار الجزائر من احتجاز واستنطاق، كان تصرفا مقصودا ومتعمدا ومخططا له من طرف الحكومة الجزائرية. وهو بذلك عمل مدان يكشف عن ضيق كبير تشعر به الحكومة الجزائرية إزاء الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام المغربية، وينم عن استعداء خطير لحرية الصحافة والتعبير والنشر والحق في الحصول على المعلومة. وأنه سلوك رديء يندرج في سياق التدابير والإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من جانب واحد لاستدامة تأزيم العلاقات المغربية الجزائرية”.
