سمير سفياني
في الوقت الذي كثر فيه حديث وزارة التربية الوطنية عن تجويد الإطعام المدرسي وتحسين خدمات المؤسسات التعليمية من خلال تحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية، يأتي الخبر الصادم كالعادة من مديرية الفقيه بن صالح التي تشكل دائما الاستثناء في السباحة ضد التيار وخرق مختلف القوانين والأعراف الوطنية والدولية ومنها مدونة قانون الشغل، حسب تعبير عدد من المتضررين.
فقد تفاجأت عاملات وعمال الطبخ العاملين بداخليات الثانويات والإعداديات العمومية لهذا الإقليم بانفراد الشركة التي “فازت” بصفقة الإطعام المدرسي بإعداد عقد عمل نموذجي فريد من نوعه يحدد الأجر الشهري للمكلفة او المكلف بالطبخ في حدود 1500 درهما وفي حدود ألف درهم بالنسبة للطباخة المساعدة أو الطباخ المساعد، في الوقت الذي يشتغل فيه هؤلاء أكثر من 13 ساعة عمل يوما ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة زوالا،وفق مصادر عمالية. ثم من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة ليلا.يضيف مصدر نقابي.
فقد ظل هؤلاء الضحايا اللواتي والذين يشتغلون في هذا الإطار منذ حوالي عشر سنوات يتقاضون مبلغ ألفي 2000 درهم شهريا وبشكل متقطع وغير منتظم، حيث يحرمون من أجرة النصف الأول من شهر شتنبر وكذا النصف الثاني من شهر يوليوز ومن الأجرة الكاملة لشهر غشت وذلك في تجاوز تام لنظام الحد الأدنى للأجور. وعوض أن يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة واعتبار تضحياتهم في سبيل بناتنا وأبنائنا التلميذات والتلاميذ ومنحهم حق تقاضي الحد الأدنى للأجور كما هو معمول به في بلادنا فقد قررت الشركة الجديدة المستفيدة من صفقة الإطعام تعميق معاناتهم ومحاولة نشر الفتنة بينهم، حسب تصريحات متضررين، من خلال خفض صادم وظالم للأجرة واختلاق مبرر التمييز بين الطباخة ومساعدتها أو الطباخ ومساعده.
فهل يتدخل وزير التربية الوطنية و عامل الإقليم و مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي وكذا مفتش الشغل لإرجاع الأمور إلى نصابها، أم سيتم فتح الباب على مصراعيه أمام مثل هاته الشركات الخاصة للعودة بالبلاد إلى نظام السُّخرة والاستغلال في أبشع صوره ومظاهرة؟؟؟
يشار ان نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، قد اصدرت بيانا في هذا الشأن ، وتطرقت لهذه الاوضاع المزرية للعاملات، وطالبت من مدير التعليم بالفقيه بن صالح التدخل لحل هذا المشكل العويص
