تاكسي نيوز
افاد بلاغ لجمعية هيئات المحامين ، انه وبتاريخ 15 نونبر 2022 عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقرها بالرباط اجتماعا طارئا، تناول موضوعي الترتيبات النهائية للمؤتمر 31، والتحضير للقاء مع رئيس الحكومة.
وبعده عقد مكتب الجمعية بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، يضيف البلاغ، لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وخلال اللقاء، يقول البلاغ ذاته، عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، والتداول بشأنها خلص اللقاء ، يردف البلاغ ، إلى ما يلي:
1. حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي ، وتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. كما تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب. وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
واردف البلاغ، انه تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وبناء عليه، فإن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يختم البلاغ، يثمن مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ويدعو المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.