عبد اللطيف الباز / تاكسي نيوز إيطاليا
بتنسيق مع الوكالة البلجيكية للتنمية، احتضنت صباح امس قاعة الندوات ” اينيوني اندستريال” بمدينة طورينو الإيطالية، لقاء تواصليا حول تنزيل سياسات الهجرة بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف تعزيز حكامة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان .
وعقدت في هذا الإطار، جلسة عمل تطبيقا لمقتضيات الإتفاقية المبرمة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والوكالة البلجيكية للتنمية وشريكتها الإيطالية، منظمة “بروجيتو موندو”.
وقد تميز هذا اللقاء، حضور القنصلة العام للمملكة المغربية بطورينو” ليلى النهاري ” و نائبة رئيس جهة خنيفرة بني ملال ” بديعة مقور ” الذي يأتي تفعيلا لمشروع ” تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي: “ديبومي بجهة بني ملال خنيفرة”، والرامي إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة، وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي، الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها، (تميز) بعرض لفيلم مؤسساتي حول مؤهلات الجهة، كما كان أيضا مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات حول آفاق ومجالات التعاون بين مجلس الجهة وبلدية طورينو في إطار هذا البرنامج لتفعيل سياسة الهجرة، وبرامج مصاحبة من تكوين الشباب ودعم الاستثمار والتعريف بالجهة في اطار التسويق الترابي لتحسين جاذبيتها الاقتصادية والسياحية.
وقالت فاطمة خلوق رئيسة المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية في تصريح حصري خصت به تاكسي نيوز إن هذا المشروع يندرج في سياق سياسة المغرب في مجال الهجرة، والتي شهدت تحولا كبيرا، حيث انتقل المغرب خلال السنوات الأخيرة، من بلد عبور إلى بلد إقامة، وأصبح أيضا قطبا مهما للتنقلات.
ويهدف هذا المشروع ، إلى تعزيز حكامة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان والاستثمار ، في جهة بني ملال خنيفرة .
كما يروم المشروع ، الإدماج التدريجي للبعد المتعلق بالهجرة في السياسات والإستراتيجيات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي في المغرب. كما يرمي هذا المشروع أيضا إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها جهة بني ملال خنيفرة وكذا الاختصاصات المنوطة بها.
وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.
