نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين اليوم الخميس 24 نونبر 2022 دورة تكوينية لفائدة الأطر الإدارية المتدربة بالمركز في موضوع إدماج حقوق الإنسان في التدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية.
وتندرج الدورة التكوينية، وفق بلاغ اللجنة، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، كما تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات الأطر الإدارية في مجال حقوق الإنسان عن طريق تقوية معارفهم الخاصة في مجالي حقوق الإنسان والمواطنة وتوظيف المرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة بالحقوق الإنسان في عملهم اليومي المرتبط بالتدبير الإداري والتربوي للمؤسسات التعليمية.
وتضمنت الدورة التكوينية ست وحدات خصصت الأولى منها لتقديم الورشة وأهدافها وطريقة اشتغالها وخصصت الوحدة الثانية لنشأة حقوق الإنسان بدءا بتشريعات حمورابي وصولا إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية كما تناولت الوحدة الثانية أيضا مبادئ وخصائص حقوق الإنسان.
وخصصت الوحدة الثالثة للمرجعيات الدولية للحق في التربية و التعليم المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الأممية المعنية بحقوق الإنسان وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة و اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية حماية حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم بالإضافة إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
أما الوحدة الرابعة فقد همّت المرجعيات الوطنية للحق في التعليم والمتمثلة في دستور 2011 من خلال فصوله 31 و32 و33 و34 بالإضافة إلى السياسات العمومية ذات الصلة ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015/2030 بالإضافة إلى الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي محور الإطار القانوني والمؤسساتي، كما تطرقت الوحدة للقانون الإطار 51.17.
وخصصت الوحدة الخامسة لمكونات الإدارة التربوية وأدوار المدير الإدارية والتربوية والحقوقية، بينما اشتغلت الورشة السادسة على إدماج حقوق الإنسان في التدبير الإداري والمدرسي.
واشتغل المستفيدون من الدورة على وضعيات إدارية، كانت فرصة للتفكير الجماعي في دور المقاربة الحقوقية في التدبير الإداري والتربوي الجيد للمؤسسات التعليمية ودورها في جعل المؤسسات التعليمية فضاءات للاحترام والتعايش والتضامن والتعاون بين التلاميذ والأطر التربوية والإدارية في إطار مدرسة حديثة مفعمة بحقوق الإنسان ومبادئها وناشرة لها.
