أفادت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، انها نظمت بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم السبت 26 نونبر 2022 ببني ملال دورة تكوينية حول مبادئ وضوابط زيارة المؤسسات السجنية وذلك لفائدة أطر اللجنة وأعضائها وعدد من المحامين والفاعلين المدنيين.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تقوية قدرات المشاركين والمشاركات في مجال حماية حقوق السجناء عن طريق تمكين المشاركين والمشاركات فيها من الإطار المعياري الوطني و الدولي لحماية حقوق السجناء و للمبادئ الأساسية و النموذجية لمعاملة السجناء بالإضافة إلى تمكينهم من منهجية و قواعد زيارة المؤسسات السجنية.
وقد تم تيسير المحور الأول من الدورة التكوينية من طرف إطار اللجنة رفيق ناجي الذي تناول الإطار المعياري الدولي لحماية حقوق السجناء خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، كما تم التطرق إلى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء في من خلال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 و المعروفة بقواعد نيلسون منديلا و الواردة كذلك في قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للسجينات المعروفة بقواعد بانكوك بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث و التي يطلق عليها قواعد بكين.
أما المحور الثاني الخاص بالإطار المعياري الوطني فتم تيسيره من طرف ممثل المندوبية الجهوية للسجون وإعادة الإدماج الإطارعبد الحق البوناني وتناول فيه المقتضيات الدستورية التي تنص على حماية حقوق السجناء بالإضافة إلى الضمانات الحقوقية المنصوص عليها في مقتضيات القانون 98.23 الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وقام المدير التنفيذي للجنة هشام راضي بتيسير المحور الثالث و الذي خصص للمبادئ و القواعد الأساسية لزيارة الأماكن السالبة للحرية بدءا بتشكيل فريق الزيارة و رئيسه مرورا بضوابط لقاء المسؤولين في إدارة السجن و طرق الاستماع للسجناء و زيارة مرافق السجن و تقنيات الملاحظة و كتابة التقرير و إصدار التوصيات، كما تضمن المحور الثالث عرضا لأهم التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2012 تحت عنوان :”أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء”
و تأتي الدورة التكوينية في إطار تنزيل البرنامج السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مجال الحماية برسم سنة 2022 و تقوية قدرات الأطر الإدارية و أعضاء اللجنة والفاعلين المدنيين في مجال زيارة الأماكن السالبة للحرية والضوابط الحقوقية للزيارة .
