عزيز المسناوي
عقدت الحكومة، يومه الخميس فاتح دجنبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أعلن في مستهله، عن الإستفادة التلقائية لـ 4 ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضح عزيز أخنوش، أنه بموجب هذا النظام، تتحمل الدولة مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل هذا النظام، سيستفيد هؤلاء من نفس الخدمات والامتيازات التي كانوا يتوفرون عليها في المستشفيات العمومية، إضافة لذلك سيتم تعويضهم بموجب هذا النظام على جزء كبير من مصاريف الدواء والاستشفاء أو مصاريف العيادات الخاصة، حسب النسب المعمول بها.
وتابع رئيس الحكومة، أنه “بالموازاة لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة منذ تنصيبها على وضع رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة الصحية، ترتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي”.
وسجل أن الحكومة، تضع اليوم أولى لبنات هذا الورش، من خلال تدارس 4 مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة لتتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية.
كما يتعلق الأمر أيضا بمشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.
وأبرز أخنوش، أنه من أجل ثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري الطبية.
والتزم أخنوش، بتأهيل العرض الصحي، عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، مشيرا إلى إطلاق وزارة الصحة ورش تأهيل ما يقارب 1400مركز صحي أولي، فضلا عن عزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، وكذا رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.
وشدد رئيس الحكومة، عزم حكومته على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.
