قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة 02 دجنبر 2022، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الاساسية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.
وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة، أن المنصوري أشارت إلى أن ميزانية 2023 سوف تستخدم لتعزيز الأوراش الحاسمة بالنسبة لقطاع اعداد التراب الوطني و التعمير والاسكان و سياسة المدينة التي ستنبثق عن الرؤية الجديدة التي ستبنى على مخرجات الحوار الوطني للتعمير و الاسكان الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، حول أربعة محاور تشمل التخطيط والحكامة، وتقديم الدعم للعالم القروي، وتقليص التفاوتات المجالية وكذلك الإطار المبني.
هذه الرؤية الجديدة، يضيف المصدر ذاته، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة من أجل إرساء مقاربة جديدة وسياسات عمومية مندمجة ومبتكرة للاستجابة لانتظارات المواطنات و المواطنين من أجل تسهيل الولوج إلى سكن لائق يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة وتشجيع الاستثمار وتعزيز دينامية السوق العقارية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا الصدد، أبرزت المنصوري على أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل 2023، تكمن في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية و تقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الدعم المباشر.
كما تكمن هذه الأهداف في معالجة السكن غير اللائق لتحسين إطار المواطنات والمواطنين، وتثمين الجودة المعمارية و المشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، بالإضافة إلى تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية و النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة و كذا تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقطاع في ظل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الالتقائية.
