قال إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية هو الذي يعطي الوجه الحقيقي لهذه الحكومة، هل هي حكومة كفاءات أم حكومة شعارات؟ وهل هي حكومة الشعب أم حكومة المال والأعمال والجمع بين المال والسلطة؟ وأضاف أن ما يخص الجانب الضريبي في مشروع قانون المالية يلخص “ما كنا ننبه إليه من أن إشكالية الجمع بين المال والسلطة ستؤدي إلى ما ستؤدي إليه”.
وأبرز الأزمي، وفق ما نشره موقع البيجيدي، أن مسألة المحروقات ترتبط بالعدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية، وبالتالي فهذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في معالجة إشكالية المحروقات مع العلم أن الحكومات السابقة تركت لها إمكانيات كبيرة على مستوى نفقات المقاصة، كما أن إصلاح المقاصة وفر مواردا استثنائية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وهو ما كان على الحكومة الحالية أن تستعمله للتخفيف على المواطنين.
