انتقل التشنج الذي ساد بين المحامين ووزير العدل ، إلى جهاز القضاء ، وذلك بعد التصريحات التي أطلقها عبد اللطيف وهبي وزير العدل ، حول امكانية إخضاع القضاة لاجراءات تأديبية في حالة عدم احترامهم أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، حفيظة القضاة.
ولم يتأخر رد المؤسسة القضائية كثيرا، حيث اغتبر عبد السلام زوير الكاتب العام لنادي قضاة المغرب ان تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام انها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية.
وأكد المتحدث نفسه أن هذه التصريحات تعتبر محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات، داعيا إلى احترام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الاطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون.
بالإضافة إلى ذلك أشار الكاتب العام للنادي إلى الحاجة في بعض الاحيان لاجراء بحث في الملف والإستمتاع للاطراف شخصيا او للشهود، او الحاجة لاجراء خبرة تقنية او معاينة او الوقوف بعين المكان، او الاستعانة بترجمان او اي اجراءات اخرى، وهي بطبيعة الحال كلها لا يتحمل مسؤولية التأخير الناتج عنها القاضي.
من جهة أخرى اعتبر أن مسألة تحديد آجال للبت في مختلف القضايا المعروضة على أنظار القضاء، هي في عمقها تفصيل للقاعدة الكلية المنصوص عليها في الفصل 120من الدستور، والتي تفرض على المحاكم إصدار أحكام داخل أجل معقول. كما ان البت في أجل معقول يعتبر “مبدأ دستوريا إجرائيا”. وبالتالي، فمجال تنظيمه هو القانون الإجرائي بشقيه، الجنائي والمدني.
وأوضح الاستاذ عبد سلام أن الفصل 71 من الدستور نص على أن السلطة التشريعية ( ممثلة في البرلمان) هي صاحبة الاختصاص بالتشريع في ميدان المسطرتين المدنية والجنائية، مما لا يجوز معه لا للحكومة ولا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الناحية الدستورية، أن يحددا الآجال المذكورة التي تندرج ضمن الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية.
ورفض الكاتب العام لنادي القضاة اعتبار أن القاضي هو المسؤول عن جميع حالات تأخير البت في القضايا، وبالتبعية فإن الحكم عليه بعقوبة تأديبية او إحالته على التأديب لهذا السبب، ورغم انه ليس المسؤول عنه حقيقة، يجعل استقلال القضاء والقضاة مهددا فعلا، داعيا إلى إعادة النظر في ما جاء بشأن هذه المقتضيات في تعديلات مشروع القانون التنظيمي
