عزيز المسناوي
أفسد جشع عدد من أصحاب المقاهي بجهة بني ملال خنيفرة والمغرب عموما ، وبمدينة مريرت خصوصا، فرحة تأهل المنتخب المغربي التاريخي إلى نصف نهائي من مونديال قطر 2022، بعد انتصاره يوم أمس السبت على نظيره البرتغالي في ربع النهائي (1-0) في انتظار المباراة النارية التي سيواجه فيها الفريق الفرنسي يوم الأربعاء، وسجلت في هذه المقابلة التي شهدت إقبالا وحركية منقطع النظير للمشجعين ساعات قبل المباراة، إقرار أثمنة صاروخية في استهلاك المشروبات والمقاعد مقارنة مع أسعارها في الفترات العادية، حيث وصل المشروب الواحد في بعض المقاهي إلى 15 درهما، وفاق في مجموعة من المقاهي مبلغ 10 درهما، ما أثار إستنكار عدد من المواطنين الذين حجوا إلى المقاهي لحجز مكان لهم ضمن المشجعين الذين أصبحوا يفضلون متابعة مباريات المنتخب من المقاهي حيث يسود جو حماسي و إحتفالي جماعي بإنجازات أسود الأطلس. وعلق عدد من أصحاب هؤلاء المقاهي إعلانات بمثابة ترسيم لهذه الأسعار الملتهبة، فيما صدم كثير من المستهلكين بإقرار هذه الزيادات المفاجئة في بعض المقاهي بدون سابق إشعار ضاربا عرض الحائط قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات المناسبة و الواضحة للمستهلك بخصوص المنتوجات أو السلع أو الخدمات.
وشهدت بعض المقاهي في مدينة مريرت ملاسنات بين مستهلكين وعمال المقاهي، حيث عمد هؤلاء بدورهم إلى إخلاء مسؤوليتهم، موردين أن الأمر يتعلق بزيادات ثبتها أصحاب المحلات.
ورغم الكثير من الإنتقادات في شبكات التواصل الإجتماعي، إلى أن لجن المراقبة سجلت غيابا وصفها عدد من المواطنين بالفظيع بإضافة إلى غياب تام للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمريرت وبالجهة والمغرب عموما، مضيفة بأن المباريات التي يلعبها المغرب فضحت “لهطة” جزء مهم من أصحاب المقاهي، كما فضحت تقاعس لجن المراقبة في القيام بأدوارها في ملابسات غامضة، مما أفسد فرحة عدد من المشجعين الذين يشتكون من إرتفاع المواد الإستهلاكية، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام إقرار زيادات “غير قانونية” و” غير أخلاقية” من قبل بعض أصحاب المقاهي.
وأظهرت تذاكر في شبكات التواصل الإجتماعي أن بعض المقاهي بالمدينة عمدت إلى إعداد تذاكر الولوج لمشاهدة المباريات بأثمنة صاروخية في محاولة لإستغلال حب الجماهير الكروية للمنتخب المغربي في تسعيرات غير قانونية تستوجب المساءلة و تسجيل محاضر المخالفات، و إحالتها على القضاء.
وفي نفس السياق طلب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بالتدخل لمراقبة المقاهي التي قامت بزيادة في الاثمنة، لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
